ضبط 110 حيوانات مفترسة وزاحفة في الشارقة العام الماضي

أفادت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هنا سيف السويدي، بأن الهيئة ضبطت 110 حيوانات مفترسة وزواحف، خلال العام الماضي، كان يؤويها سكان في الإمارة. وشملت الحيوانات والزواحف المضبوطة تماسيح وذئاباً وأسوداً ونموراً ونسوراً وأفاعي وعناكب.

وأكدت السويدي إنشاء مركز متخصص لإيواء الحيوانات المفترسة والزواحف، في الإمارة، على مساحة 500 متر مربع، متوقعة افتتاحه نهاية العام المقبل، بعد انتهاء أعماله الإنشائية.

وقالت السويدي في تصريحات صحافية إن عدد الحيوانات الضارية (ذئاب وأسود) التي ضبطت العام الماضي بلغ سبعة حيوانات، فيما ضبطت ستة تماسيح تراوح أطوالها ما بين ثلاثة وستة أمتار.

وتابعت أن الهيئة ضبطت شخصاً يحاول بيع أسد يبلغ ستة أشهر، بشكل علني، مؤكدة إرسال أكثر من 30 حيواناً مفترساً وزاحفاً إلى الخارج، بينها أسود وأفاع، لافتة إلى التزام الدولة بالاتفاقية الخاصة بمنع خلق سوق سوداء للحيوانات المفترسة والزواحف.

وأفادت السويدي بأن معظم الحيوانات المفترسة والزواحف ضبطت في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، في منازل ومزارع مواطنين، مؤكدة توقيع غرامة تبلغ قيمتها 100 ألف درهم على الأشخاص الذين يؤون حيوانات مفترسة في منازلهم ومزارعهم، أما في حال تسليم الحيوانات والزواحف طواعية إلى الهيئة، فلا تفرض عليهم أي غرامات.

وأشارت إلى وجود ثماني محميات طبيعية متنوعة، بحرية وبرية وسهلية وجبلية، في الإمارة، وأن لدى الهيئة حزمة من المبادرات البيئية التي تسعى لتطبيقها خلال العام الجاري، أبرزها مشروع مركز «الحفية لصون البيئة الجبلية»، والعمل على زيادة التنوع الحيوي الموجود في مركز «واسط للأراضي الرطبة»، وكذلك زيادة التنوع الحيوي في المنطقة الشرقية وسلسلة جبال الجير، فضلاً عن تكثيف حملات الحفاظ على البيئة والتشجير والتوعية البيئية في المدارس، لتقليل معدلات التلوث.

وأشارت إلى أنه «من أجل الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض في الإمارة، تم جلب نمر ذكر من اليمن، وأنثى من سلطنة عمان، ونتج عن ذلك حالياً 42 نمراً موجودة لدينا، وهو أكبر عدد مختلط من النمور التي ولدت في الدولة، وأسهم ذلك في حماية هذه النمور من الانقراض».

وتوقعت السويدي صدور قرار بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة على مستوى الدولة، بعد حظرها في الشارقة، لافتة إلى وجود مسودة لمشروع قانون اتحادي قدمته الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي، بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة.

وتشتمل المسودة على عقوبات رادعة لكل من حاز أو باع أو عرض حيواناً مفترساً، إضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع بالمتاجرة في الحيوانات المفترسة، أو استيرادها، بشكل تام، وقصر السماح باستيرادها على الجهات والمنشآت المرخصة.

وأكدت أن الدولة تحرص على حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيرة إلى انضمامها إلى اتفاقيه سايتس التي تعنى بتنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بموجب مرسوم اتحادي رقم (86) لسنة 1989، الذي تم على أثره توقيع الاتفاقية في (9) مايو 1990، وأصدرت على إثره القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية في الدولة، وحماية الحياة الفطرية من الانقراض.

وأشارت إلى أن الانضمام إلى اتفاقية سايتس يهدف إلى الإسهام في التعاون الدولي في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، وتنظيم الاتجار في الأنواع البرية، ووضع التشريعات الخاصة بهذا المجال، وتطبيقها، وإدارة الموارد والبحوث العلمية، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول، والقضاء على التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.