آسيوي يسرق 800 ألف درهم من محل صرافة بمسدس أطفال

نظرت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، في ثلاث قضايا سرقة منفصلة، حيث استمع قاضي الجلسة المستشار الدكتور محمد مفتاح الخاطري، في القضية الأولى، لأقوال شخص من جنسية دولة آسيوية متهم بالسطو على محل للصرافة بمسدس أطفال في منطقة النخيل، وسرقة 800 ألف درهم.

وكانت محكمة جنايات درجة أولى قضت الشهر الماضي بسجن المتهم خمس سنوات وإبعاده عن الدولة، بتهمة السرقة والتهديد بالقتل.

وتشير لائحة اتهام النيابة العامة في رأس الخيمة، إلى أن المتهم دخل محلاً للصرافة وهدد موظفتين تعملان فيه بالقتل، وذلك باستخدام مسدس أطفال مصنوع من البلاستيك، موضحة أن المتهم سرق مبالغ مالية من المحل ولاذ بالفرار.

وأنكر المتهم أمام أعضاء المحكمة التهم المنسوبة إليه، وطالب ببراءته، فيما أجلت المحكمة استكمال النظر في القضية لتعيين محامٍ للدفاع عنه، وفقاً للقانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر الماضي، عندما تلقت غرفة عمليات بلاغاً يفيد بتعرض أحد محال الصرافة في الإمارة لعملية سطو.

وذكر تقرير الشرطة أنه بعد إلقاء القبض على المتهم تم التحفظ على حقيبة كانت بحوزته وبداخلها المبلغ المسروق، كما تم ضبط المسدس. وتابع التقرير أن العاملين في محل الصرافة فوجئوا بعد الانتهاء من عملهم واستعدادهم لإغلاق المحل، بدخول شخص ملثم، وطلب تسليمه المبالغ المالية الموجودة في المحل تحت تهديد السلاح.

وأوضح تقرير الشرطة أن العاملين امتثلوا لأوامر المتهم وسلموه المبلغ، وأطلقوا جرس الإنذار الموصول مع غرفة عمليات الشرطة فور هروبه من المكان، حيث تم ضبطه من قبل مواطن وآخر باكستاني كانا موجودين في المكان نفسه، وقاما بتسليمه إلى شرطة رأس الخيمة فور وصولها.

وفي قضية ثانية، نظرت المحكمة في قضية اتهام موظف من جنسية دولة آسيوية متهم باختلاس 98 ألف درهم من مكان عمله، حيث أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، موضحاً أنه يعمل في إحدى المؤسسات في رأس الخيمة، وأن طبيعة عمله تقتضي أن تكون المبالغ المالية بحوزته، وأنه لم يختلسها كما تم الادعاء عليه.

وأجلت المحكمة النظر في ملف القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل لحين تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم من قبل المحكمة.

وفي قضية ثالثة، نظرت المحكمة في قضية اتهام شاب مواطن بانتحال صفة رجال الشرطة وسرقة 3000 درهم بالإكراه من أحد الأشخاص.

وأنكر المتهم أمام أعضاء المحكمة المتهم المنسوبة إليه، وأوضح أنه كان مسجوناً على ذمة قضية أخرى عند وقوع جريمة السرقة، وأنه من غير المنطق اتهامه بالسرقة أثناء وجوده في السجن، وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل من أجل تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم.