«بلدي الذيد» يمهل أصحاب العزب 3 أشهر لتعديل أوضاعهم

أقر مجلس بلدي الذيد مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من أول يونيو وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لأصحاب العزب المخالفة لتعديل أوضاعهم، تطبيقاً للقرار الذي يضم جملة من الضوابط الجديدة في التعاطي مع التراخيص القائمة أو الجديدة، إذ حظر إنشاء وترخيص العزب داخل المخطط العمراني للأحياء السكنية، كما يشترط بعدها عن الأحياء السكنية مسافة ثلاثة كيلومترات، بما يكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب العزب وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الدوري، أمس، بحضور رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، سالم بن محمد النقبي، آلية تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2016 الذي تم إصداره أخيراً، المعني بتنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، ويضم 17 مادة قانونية بدءاً من التعريفات مروراً بالأهداف وآليات التطبيق، وكيفية إصدار التراخيص المنظمة لهذا الأمر وضوابطها، علاوة على تفنيد الرسوم والجزاءات المختلفة.

واعتبر القرار أن العزب المقامة قبل صدور هذا القرار لمسافة أقل من كيلومتر واحد عن المخطط العمراني للأحياء السكنية مخالفة لأحكامه، كما شدد على عدم جواز التصرف في العزبة بأي نوع من التصرفات القانونية، وألزم القرار أصحاب العزب بإنشاء سياج يحيط بالعزبة ويكون غير مؤذٍ للحيوان، كما شملت ضوابط الترخيص الالتزام بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم إقامة أي منشآت إلا بعد موافقة المجلس البلدي والحصول على التصاريح القانونية.

كما ألزم القرار صاحب العزبة باستغلالها خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص وعدم تركها خالية أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الاستلام، كما تم حظر استغلال العزبة في غير الغرض المخصص، وحظر الخلط بين الحيوانات دون مراعاة النوع أو الفصيلة.

وخصص قرار المجلس البلدي، بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بئراً واحدة لكل مجموعة من العزب، على أن تتولى البلدية إدارة وتشغيل الآبار، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الموارد المائية والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري والجغرافي.

وحدد القرار الرسوم السنوية لكل عزبة بميادين سباق الهجن (المركاض)، وقدرها 3000 درهم، وإيداع تأمين قدره 5000 درهم، فيما جاءت رسوم عزب تربية الحيوانات بواقع 1000 درهم، وتأمين قدره 3000 درهم، وتكون البلدية هي الجهة المعنية بتحصيل الرسوم.

وشمل القرار توقيع جملة من الجزاءات في حال مخالفة أي من أحكام القرار، وتتنوع الجزاءات المبينة بين الإنذار لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار، والغرامة المقررة بلائحة الرسوم والمخالفات البلدية في الإمارة، وحجز المواد محل المخالفة أو مصادرتها أو إتلافها، إلى إلغاء الترخيص وسحب وإزالة العزبة بناء على موافقة المجلس البلدي، وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف تكاليف إزالة المخالفات.

من جانبه، أفاد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة في الشارقة، سالم بن محمد النقبي، بأن القرار الجديد يعزز المعايير الصحية والبيئية في العزب ويضمن مطابقتها للشروط المعمول بها، وهذا من شأنه ردع الممارسات السلبية، وصون مكتسبات إمارة الشارقة في مجالات عدة، على رأسها الصحة العامة والمظهر الحضاري.