8.7 % انخفاض الطلاق بين المواطنين في أبوظبي

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن توثيق 6037 عقد زواج العام الماضي، فيما بلغت حالات الطلاق 1813 حالة، من بينها 1175 لمواطنين بنسبة انخفاض 8.7%، مقارنة بـ1287 حالة عام 2014، مشيرة إلى أن 43% من حالات الطلاق بين مواطن ومواطنة، و17% بين وافدة ومواطن، و5% بين مواطنة ووافد، و35% بين وافدة ووافد.

وأشار الإحصائي الرئيس بإدارة القيد والتقاضي الإلكتروني في الدائرة، مروان لطفي، خلال الملتقى الإعلامي الـ30 للدائرة، أمس، حول الأخطاء الشائعة في إحصاءات معدل الطلاق والزواج، إلى أنه خلال السنوات السابقة تم تداول العديد من النسب المغلوطة، التي تظهر للقارئ أن البيانات الواردة في الخبر تدل على أن هناك مشكلة في الإحصاءات المطروحة، متناولاً ما تم تداوله عن ارتفاع نسب الطلاق في الإمارات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد كانت هذه من الدراسات غير الدقيقة، إذ تشير دراسة صادرة عن المركز الإحصائي لمجلس التعاون حول الزواج والطلاق في دول المجلس خلال الفترة من 2003 حتى 2012 التي تم إصدارها عام 2015، إلى أن «الإمارات من أقل الدول في نسب الطلاق، فقد بلغت النسبة واحد لكل ألف نسمة».

وتناول الإحصائي بإدارة القيد والتقاضي الإلكتروني بالدائرة، الدكتور جمال إبراهيم، معدلات الطلاق المنقحة بإمارة أبوظبي، والتي بينت أن من بين كل ألف من المتزوجين (من 15 سنة فأكثر) هناك 1.3 منهم طلقوا زوجاتهم خلال عام 2014، ومن بين كل ألف مواطن من المتزوجين (من 15 سنة فأكثر) هناك 13 منهم طلقوا زوجاتهم خلال عام 2014، من بين كل ألف مواطنة من المتزوجات هناك 11 منهن طلقن، ومن بين كل ألف غير مواطن من المتزوجين هناك 0.7 منهم طلقوا زوجاتهم، ومن بين كل ألف غير مواطنة 3.1 منهن طلقن.

وأظهرت الإحصاءات أن تعدد الزوجات ليس من أسباب الطلاق الرئيسة، إذ إن 78.98% من المطلقين كان زواجهم الأول، و17.7% متزوج للمرة الثانية، و2.98% متزوج للمرة الثالثة، و0.34% للمرة الرابعة، كما أظهرت الاحصاءات أن 35% من أعمار المطلقين تحت 30 سنة، في المقابل ثبت أن 50% من المطلقات تحت 30 سنة، هناك مطلقة واحدة كانت قد تزوجت في عمر أقل من 15 سنة (قاصرة) طلقت عام 2015.