هيئة تنمية المجتمع تناقش «الابتزاز الإلكتروني» في مجالس الأحياء
قررت هيئة تنمية المجتمع، في دبي، تنظيم حملات توعية عبر مجالس الأحياء، تبدأها بحملة عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، خلال الشهر الجاري، بالتنسيق والتعاون مع خدمة «الأمين» في شرطة دبي.
وتفصيلاً، قالت مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة، هناء بكار الحارثي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تعتزم استغلال مجالس الأحياء، في تنظيم سلسلة من اللقاءات الحوارية، تهدف إلى مناقشة ظواهر وقضايا مجتمعية مهمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة بالقضية المطروحة للنقاش، لافتة إلى أن اللقاء الأول سيكون خلال الشهر الجاري، ويبحث قضية الابتزاز الإلكتروني.
وأوضحت أنه تم إجراء عدد من الجلسات الخاصة مع ممثلين عن خدمة الأمين، تمهيداً لعقد تلك الحوارات، وتم تبادل الأفكار والمقترحات لتنفيذ خطة توعية، وفقاً للمعلومات المتوافرة حول أبعاد ومظاهر وطرق مكافحة هذه الجريمة، التي وقع ضحيتها كثير من الشباب.
وتابعت الحارثي أن اللقاءات ستعقد بحضور مجموعة من أولياء الأمور وممثلين عن الشباب، بهدف تحليل المشكلة من وجه نظر جميع الأطراف المعنية، ومحاولة الوصول إلى تصور مشترك، يطرح حلولاً عملية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، استناداً إلى أمثلة وتجارب واقعية.
وتعمل «الأمين»، وهي خدمة أطلقتها شرطة دبي في سبتمبر من عام 2003، على التواصل مع جميع أفراد المجتمع، عن طريق فتح قنوات اتصال آمنة ومباشرة وسرية، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات من الناس، وتتلقى أنواع المعلومات كافة، مهما اختلفت طبيعتها الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمرورية، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين كافة على الإسهام في الحفاظ على حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره.
وأكدت الحارثي أن الهدف من اللقاءات، المزمع تنظيمها بشكل دوري، ليس فقط عرض المشكلات الاجتماعية وطرح الآراء، بل استثمارها في فهم أعمق يسهم في تشخيص المشكلات بشكل أدق، ويسمح بوضع حلول مقترحة، ويمكن رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص، لمواجهتها والحد من آثارها السلبية.
وأشارت إلى أن الهيئة - عند فتح الحوار حول أي قضية - تعمد إلى استضافة متحدثين من الدوائر الحكومية، وخبراء من ذوي الاختصاص، بهدف الخروج بتوصيات على لسان مسؤولين ومتخصصين، ما يسهل إمكانية تبنيها، ضمن إجراءات عملية وفعالة.
ولفتت إلى أن قضية الابتزاز الإلكتروني احتلت أهمية بالغة، خلال السنوات الأخيرة، لسهولة الوصول إلى الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي زاد استخدامها على مستوى جميع الفئات العمرية في المجتمع، حتى طالت الأطفال، الأمر الذي يجعلها من القضايا المجتمعية، المطلوبة متابعتها بخطط متواصلة من التوعية والمكافحة.
وذكرت الحارثي أن إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة ستركز على استخدام مجالس الشخصيات البارزة من الأعيان والمسؤولين الحكوميين، كملتقى حواري يجمع جميع الأطراف المعنية، لإطلاق حملاتها التوعوية خلال الفترة المقبلة، وسيتم عقد جلسات يشارك فيها ممثلون عن جميع أفراد المجتمع بأطيافهم الثقافية والاجتماعية وفئاتهم العمرية المختلفة، بما فيهم الأطفال وطلبة المدارس.
يذكر أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تستهدف الأفراد والمؤسسات والحكومات، وتعرف بأنها عملية تهديد وترهيب للضحية، بنشر صور أو مواد مرئية أو تسريب معلومات سرية تتعلق به، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل، أو غيره من الأعمال غير القانونية، وغالباً يتم اصطياد الضحية عن طريق البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام»، وغيرها.