824 محامياً مقيداً أمام المحاكم الاتحادية في الدولة

أظهرت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أن عدد المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة حتى يونيو الماضي، بلغ 824 محامياً ومحامية، موزعين بين 367 محامياً في المحكمة الاتحادية العليا، و451 محامياً في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وستة محامين في المحاكم الابتدائية.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد المحامين المواطنين المقيدين في جداول المشتغلين في الدولة بلغ 805 محامين ومحاميات، يشكلون نسبة 98% من إجمالي المقيدين، فيما بلغ عدد المحامين المشتغلين من دول مجلس التعاون الخليجي 19 محامياً، موزعين بين سبعة محامين من الكويت، وتسعة من سلطنة عمان واثنين من البحرين، ومحامٍ من السعودية.

وشكل الذكور ما نسبته 75% من إجمالي المحامين، بواقع 611 محامياً، في حين بلغ عدد الإناث 213 محامية يشكلن ما نسبته 25%، علماً أن عدد المواطنات يبلغ 212 محامية، في حين تعمل محامية واحدة من دول مجلس التعاون.

يشار إلى أن الإمارات تتبوأ مكاناً رائداً بين دول العالم، وتمكّنت من التقدّم الى المركز الخامس عالمياً في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد العالمي لإدارة التنمية في سويسرا IMD في نسخته الأخيرة لعام 2016.

ويقيّم المؤشر دور الإجراءات التنظيمية والقانونية في الدولة وكفاءتها في دعم تنافسية المؤسسات العاملة فيها، ويعتمد في منهجيته على استطلاع آراء الأفراد والمؤسسات، كما يستند إلى بيانات إحصائية عن البيئة الاقتصادية والقانونية في الدولة.