المتاجرة بطفلة جنسياً لتتمكن من دفع تكاليف علاج والدها

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، النظر في قضية اتهام موظف استقبال يعمل في أحد الفنادق يحمل الجنسية الهندية لاتجاره مع آخرين هاربين بطفلة واستغلالها في ممارسة الدعارة.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات أن المجني عليها حضرت إلى الدولة  بعد أن تواصلت معهما ابنة خالتها (متهمة هاربة) والتي تقيم في الدولة وأقنعتها بالحضور إلى الدولة للعمل في مجال الدعارة، حيث أنها ستتمكن من خلال هذا العمل

من توفير مبلغ كبير سيساعدها  في دفع تكاليف  العملية  الجراحية لوالدها و التى  تبلغ  80 الف درهم،فوافقت الفتاة على العمل في هذا المجال .

وتابعت أن الفتاة حضرت إلى الدولة مع والدها بعد أن ابلغته بالأمر ، واستقبلهما ابنة خالتها ومتهم (اخر هارب) واصطحبوهما الى احد الفنادق، حيث حاولوا اقناع  والدها بضرورة ان تعمل ابنته في هذا المجال لتوفير المال، لكنه رفض ذلك  وبعد مدة بسيطة تمكنا من تسفيره إلى خارج الدولة وأبقيا على المجني عليها.

وذكرت  النيابة أن المتهمين الهاربين قاما بالتنسيق مع المتهم (موظف الاستقبال) ليجلب لها الزبائن من المترددين على الفندق الذي يعمل به، وكان يعرض عليهم صورة المجني عليها وبعد موافقتهم  يتواصل مع المتهمين الهاربين ويجلبان المجني عليها الى الفندق ويتحصل مقابل ذلك على مبلغ يتراوح بين 50 الى 100 درهم.

واوضحت  ان المجني عليها بقيت على ذلك الحال لمدة سبعة أشهر الى أن وردت معلومات إلى شرطة دبي حول اتجار المتهمين بالطفلة وتم اعداد كمين والقي القبض على موظف الاستقبال وبقي المتهمان الآخران هاربان.