70 قضية و225 حالة اشتباه تعاملت معها "شركات الأمن الخاصة" في 9 شهور

تعاملت إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية مع 70 قضية متنوعة و225 حالة اشتباه بأشخاص، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأفاد  مدير الإدارة،المقدم سعيد عبيد سعيد الشامسي، بأن الوقائع التي تـمّ التعامل معها كتدابير وقائية، تدخل ضمن إطار اختصاص وزارة الداخلية، وجرى تصنيفها كقضايا "مجتمعية ومرورية وأمنية"، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشعور بالاطمئنان من خلال تواجد موظفي الأمن في القطاعات الحيوية لزيادة احتمالات الكشف عن الأحداث غير المشروعة؛ بهدف توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع والمؤسسات كمستجيب أول وداعم لأجهزة الشرطة، مكرّسة بذلك عقيدة تكاملية موائمة لقواعد ومرتكزات الأمن والأمان، وفق رؤية عصرية تحقق نقلة نوعية في الأداء المتميز، تسهم في منع ارتكاب الجريمة والنهوض بسلامة المجتمع.

وذكر أن التقـدّم الجاري في إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة لم يقتصر على المستوى العملياتي، وإنما تـمّ العمل على تحقيق التقدم في الجوانب الاستراتيجية التي تمس بنية قطاع الأمن الخاص، وذلك من خلال تسريع وتيرة تطوير وتنظيم وبناء قدرات القطاع وجهوده الموحّدة وأدواره وقدراته العالية، ومواجهة كل ما يمس الأمن بالوسائل التي أتاحها القانون.

وقال إن إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، تسعى إلى توفير أفضل مناخ لموظفي القطاع، كفيلة بتهيئة ظروف تطبيق خطة التطوير والتنظيم المنبثقة عن استراتيجية الوزارة، بصورة منهجية، تمكّن من تكريس سيادة القانون وتحقيق الإنجازات وتطوير القدرات، وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وشفافية.

وأشار إلى أن فكرة تنظيم شركات الأمن الخاصة نبعت من واقع الأهمية التي يحتلها هذا الجانب في المؤسسة الشرطية، استناداً إلى التحديات ومواجهة أي مخاطر في البيئة الداخلية من أجل الحد من تأثيراتها السلبية، استجابة لرسالة وزارة الداخلية في بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بأن احترام القانون هو ركن أساسي لبناء مجتمع متحضّر تسوده العدالة وتتحقق فيه أعلى مستويات الأمن والاستقرار.

وأكد قدرة قطاع الأمن الخاص على مواجهة التحديات وكافة الاحتمالات؛ نظراً لكفاءة المعارف وأنواع التدريبات التخصصية التي تتلقاها الكوادر البشرية في إدارة تنظيم شركات الأمن  الخاصة وفي المعهد الأمني الوطني، من خلال تحديد أولويات المخاطر وأهميتها وتصنيفاتها، بهدف الارتقاء بالمهنة، وتجويد الأداء بأرقى معايير الصناعة الأمنية، ومساعدة المؤسسات في إدارة المخاطر.

وثمّن مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، الجهود التي تبذلها القيادة الشرطية في وزارة الداخلية لدعم والارتقاء بقطاع الأمن الخاص إلى أعلى المستويات من خلال تحسين جودة الخدمات والحفاظ على مكتسبات التميز بما يسهم في تطوير العمل الأمني إلى الأفضل دائماً، وفق رؤية وزارة الداخلية في هذا الجانب من حيث جعل دولة الإمارات، مركزاً لاستقطاب أفضل الخبرات حول العالم وللاطلاع على أفضل الممارسات في مجال صناعة الأمن الخاص.