قتل رجل وحرق جثته على يد صديقه

اكتشفت شرطة دبي جريمة قتل وراء جثة، عثر عليها أثناء احتراقها في منطقة القصيص الصناعية، وتبين أنها لرجل قتله صديقه بالتآمر مع زوجة المجني عليه، وفق القائد العام لشرطة دبي، الفريق خميس مطر المزينة، الذي أشار إلى أن علاقة غير شرعية كانت تربط الجانيين لمدة عامين، لذا قررا التخلص من الزوج.

الفريق خميس مطر المزينة: «تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة». تحدٍّ كبير قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن فريق البحث الجنائي واجه تحدياً كبيراً، تمثل في عدم وجود قرائن تشير إلى هوية المجني عليه، إذ كانت الجثة دون بصمات أو ملامح، كما أن المتهمين حاولا توجيه الفريق إلى فرضية اختفائه في البحر، لكن خبراء البحث الجنائي استطاعوا في البداية مقارنة الجثة ببلاغات الاختفاء في الفترة ذاتها، واشتبهوا في أحد المختفين، ثم استدعوا زوجته، وحلوا طلاسم القضية خلال أسبوعين.

فيما ذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الإعلان عن القضية، أن «الجاني كان أقرب أصدقاء المجني عليه، ولم يتخيل الأخير أنه سيغدر به، بل سمح له بتقييد يديه ورجليه على سبيل الطرافة وإيصاله إلى زوجته في هذه الحالة لإرضائها، دون أن يتوقع أنه سيقتله على مراحل بدم بارد ويحرق جثته»، لافتاً إلى أن خبراء البحث الجنائي لم يجدوا قرينة واحدة في المكان، تقود إلى تحديد هوية القتيل.

وتفصيلاً، قال المزينة إن الواقعة التي أطلق عليها «من الحب ما قتل» حدثت يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري، إذ تلقت شرطة دبي بلاغاً يفيد بعثور أحد حراس المستودعات - أثناء جولة ميدانية في المكان - على جثة عارية مجهولة الهوية تحترق بجوار محول للكهرباء، وكانت النيران لاتزال تشتعل في منطقة الرأس.

وأضاف أن فريقاً من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تم تشكيله لكشف ملابسات الواقعة، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، واستطاع فريق العمل تحديد هوية صاحبها، بعد مقارنة الواقعة ببلاغات الاختفاء، وبناء على ذلك تم استدعاء زوجته، التي ادعت في البداية أنه اختفى من المنزل قبل 14 يوماً حينما توجه إلى البحر لرحلة صيد، لافتاً إلى أن رجال المباحث فطنوا لثغرات في إفادتها وعدم صدقيتها، لكنهم لم يكشفوا ذلك، وعاودوا جمع الاستدلالات، ثم واجهوها مجدداً، فتراجعت عن أقوالها وأقرت طواعية بتورطها في علاقة غير شرعية طيلة عامين مع صديق زوجها.

وأشار إلى أن الزوجة أقرت أن «عشيقها» كان يتردد على مقر سكنها لزيارة زوجها، ومن خلال تردده الدائم توطدت علاقتها معه، وكانت تخرج برفقته دون علم المجني عليه، لافتة إلى أن الخلافات ازدادت مع زوجها، فأبلغت عشيقها بذلك واتفقا على التخلص منه، وفي يوم الواقعة حضر المتهم في الساعة الثالثة صباحاً، واصطحب زوجها في سيارته بدعوى تسوية الخلافات معه، وبعد وقت قليل أبلغها بأنه أنجز المهمة، وأن الزوج يرقد دون حراك في السيارة.

وأفادت المتهمة بأن عشيقها حضر إلى منزلها مجدداً في السادسة صباحاً، وقضى معها بعض الوقت ثم غادر، بعد أن أبلغها بأنه سيتخلص من الجثة، ويخفي معالمها بدهسها أو حرقها في منطقة صناعية القصيص.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن فريق العمل بدأ البحث مباشرة بعد اعترافات الزوجة عن العشيق الذي يدعى (خ.ب)، وتم ضبطه خلال ساعات، وأقر بأنه اتصل بالمجني عليه نحو الساعة الثالثة من صباح الجمعة الموافق 14 أكتوبر، وأقنعه بالخروج لتسوية خلافاته مع زوجته، وأقنعه بالسماح له بتقييد يديه ورجليه وإيصاله لزوجته بهذه الحالة لترضى عنه، ووافق الزوج على ذلك.

وأضاف أن المتهم أخذ المجني عليه إلى منطقة مظلمة، وألقاه على بطنه وضربه على رأسه بحجر، متسبباً في إصابته بنزيف حاد، ثم وضعه مرة أخرى في السيارة، وعاد إلى منزل المجني عليه، ليقضي بعض الوقت مع زوجته.

وتابع أن المتهم أقر بأنه ترك الضحية مقيداً في المقعد الخلفي، مستغلا صعوبة رؤيته من الزجاج المخفي للسيارة، وأبلغ الزوجة بأنه سيتخلص من الجثة، واشترى عبوة بترول، ثم توجه إلى منطقة القصيص الصناعية، حتى عثر على مكان بالقرب من مستودع، وأثناء إنزال المجني عليه شعر بأنه لايزال حياً فوضع رأسه عند نهاية باب السيارة وضربه بواسطة الباب مرات عدة، ثم أقدم على دهسه أكثر من مرة، حتى تأكد من وفاته.

وأضاف المتهم أنه سكب البترول على المجني عليه وحرق جثته، ومن ثم تحرك بالسيارة تاركاً الجثة تشتعل بالنيران، وعلى مسافة قريبة من مكان الحادث تخلص من عبوة البترول عبر رميها بالشارع، وفر من المكان نفسه، ثم أبلغ عشيقته بما حدث، واتفقا على عدم البوح بشيء، وإبلاغ ذويه بأنه ذهب لصيد السمك.