أحكام راوحت بين السجن 10 سنوات والمؤبد في قضية «حزب الله الإرهابي»

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضايا أمنية عدة أمس، حيث أصدرت أحكاماً في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، راوحت بين السجن 10 سنوات والمؤبد عن التهم المسندة للمتهمين السبعة في قضية «حزب الله الإرهابي».

وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة بمعاقبة المتهم «ح .ع .ص» إماراتي بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه، وبمعاقبة المتهمة «ف .ا .ح» مصرية بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة لها وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما قضت بمعاقبة المتهم «م .س .س» إماراتي بالسجن 10 سنوات، وبمعاقبة المتهمين «ص .ص .ع » عراقي و«ا .ع .م» لبناني بالسجن 15 سنة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهمين «ع .هـ .ع» لبناني، و«ع .ح .ا» لبناني بالسجن المؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت قد أسندت للمتهمين تهماً منها تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية، وتصوير دوائر حكومية خلافاً للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، إضافة إلى تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.

كما حكمت المحكمة في قضية أخرى على المواطنة (أ.أ.ع) 34 عاماً بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتها وغلق بريدها الإلكتروني، وعلى شقيقها (م.أ.ع) 24 عاماً بالسجن سبع سنوات ومصادرة ما تم ضبطه من أجهزة.

واتهمت (أ.أ.ع) بإنشاء وإدارة حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشرت عليهما معلومات وتغريدات من شأنها إثارة الكراهية للدولة والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام فيها. وكانت قد وجهت لها النيابة العامة تهمة نشر معلومات على الحسابين الإلكترونيين على «تويتر»، بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، إذ نعتتها بـ«مؤسسة لا إنسانية»، إضافة إلى نشرها معلومات مغلوطة عن دولة خليجية تتهمها بتشويه سمعة الإسلام، ونعتت مسؤولاً عربياً بأوصاف عدة، الأمر الذي من شأنه إساءة علاقة الدولة بالدولتين المقصودتين.

أما شقيقها (م.أ.ع) 24 عاماً فكانت تهمته الانضمام لتنظيم «أحرار الشام» الإرهابي في سورية، بتاريخ سابق في عام 2013، وتلقي تدريبات عسكرية في صفوف التنظيم لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم.

وفي قضية أخرى استمعت المحكمة لمرافعة المحاميين علي المناعي وزايد الشامسي، عن المتهم الإيراني (س.م.أ) 47 عاماً وهو مدير تنفيذي لشركة تجارية داخل الدولة متخصصة في معدات النفط والغاز الطبيعي، المتهم بالقيام بعمل عدائي ضد دولة جنبية بأن استورد مولداً كهربائياً بغرض إعادة شحنه إلى دولة ميانمار عن طريق ميناء جبل علي بدبي، وأعاد شحنه إلى جمهورية إيران عن طريق ميناء عسلوية لصالح البرنامج النووي الإيراني على خلاف الحظر المفروض عليها، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والدولة الأجنبية.

وأكد المناعي أن التهم المنسوبة للمتهم جاءت من خلال الاعتماد على الأقوال والاستجوابات في التحقيقات، ولا توجد أدلة على وجود مستندات مزورة ولم تعرض على المتهم ولا أدلة على علمه بحقيقة الواقعة المنسوبة إليه، ولا يوجد دليل على أن الجهاز من الممكن استخدامه في البرنامج النووي الإيراني نظراً لسعته الصغيرة.

وأشار إلى أنه فقط مجرد مدير ووظيفته صرف الأموال ولم يستورد بنفسه الجهاز، مطالباً ببراءة موكله وإحالة الجهاز محل الضبط لمختص لمعرفته ومعرفة كيفية استخدامه. وطلبت المحكمة الحصول على تقرير فني للجهاز على أن ينظر في القضية في جلسة 12 ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، قدم المحامي حمدان الزيودي دفاعه عن موكله المواطن (هـ.س.خ) 31 عاماً المتهم بالالتحاق بتنظيم إرهابي في سورية وتلقي تدريبات عسكرية لديه لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم، وأكد أن موكله لم يلتحق بالتنظيم بل غادر الدولة في رحلة إلى تركيا مع أصدقائه وتواصل مع أهله منها ولم يدخل الأراضي السورية، وطالب بمخاطبة مؤسسة الإمارات للاتصالات لبيان المكالمات الواردة، مشيراً إلى مخالفة الاتهام لأحكام القانون ولصحيح الوقائع. وحدّدت المحكمة جلسة 14 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

فيما طالبت المحكمة الاتحادية العليا بإحالة المتهمة المواطنة (ع.ع.م) إلى المستشفى، بعد أن طلب محاميها علي العبادي بتكفيلها وعرضها على المستشفى لتدهور حالتها الصحية، في حين أمرت بالاستمرار بحبس شقيقتها (أ.ع.م) حتى جلسة 12 ديسمبر المقبل، للنظر في تهمتهما الترويج لمنظمات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدّدت المحكمة جلسة 14 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية (س.ح.ع) 19 عاماً عربي الجنسية، المتهم بإهانة أحد رموز الدولة بالكتابة على جدران نفق في إحدى المناطق. وفي حين ذكرت محاميته أسماء الزعابي في دفاعها، خلو أوراق الدعوى من أي صورة تثبت الواقعة ووجود عبارات أخرى في الموقع نفسه المذكور، وأكدت عدم وجود اسم شهره للمتهم في أوراقه الثبوتية كما وجد مع الكتابة.