دراسة توصي بحملات لرفع الوعي بمفهوم الاتجار في البشر

أوصت دراسة أجرتها شرطة دبي، بالتعاون مع مركز الديرة للدراسات واستطلاعات الرأي، بإعداد باقة معلومات تثقيفية، وحملات لرفع درجة الوعي الشامل بمفهوم الاتجار في البشر لدى شرائح المجتمع كافة، وبالجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وتوفير برامج تدريبية لأفراد الشرطة في كل التخصصات والمتصلة بالجريمة لزيادة المقدرات اللازمة لاكتشاف الضحايا، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في التعامل مع ضحايا الاتجار في البشر، بالعمل على محوري الرعاية الصحية، والتدريب اللازم، بهدف إعادة تأهيل الضحايا للعودة إلى المجتمع بصورة تضمن حياة كريمة لهم، وتعزيز المحاور الاجتماعية التي تساعد على إغلاق جميع النوافذ أمام الإتجار في البشر.

وكشفت الدراسة أن 94% من سكان إمارة دبي لديهم وعي شامل أو جزئي بصور الاتجار في البشر، وأن 79% منهم يملكون درجة وعي عالية بوجود قانون لمكافحة الاتجار في البشر في الدولة، مقابل 21% لا يملكونها، وطالبت نسبة تصل إلى 97% بتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأوضحت الدراسة أن تقارباً شديداً بنسب تأييد تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار في البشر بين كل قطاعات الدراسة الثلاثة، حيث بلغت نسبة المطالبة في قطاع الجمهور 95%، مقارنة بنسبة 96% للقطاع الخاص، و97% للقطاع الحكومي.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، خلال مؤتمر صحافي، إن الدراسة تهدف إلى تقييم نتائج الجهود التي بذلت لمكافحة جرائم الاتجار في البشر خلال السنوات الماضية.

من جهته، قال رئيس مركز الديرة، ضرار بالهول، إن الدراسة شملت مختلف شرائح المجتمع، وثلاثة قطاعات هي الجمهور العام، والقطاع الخاص، والقطاع الحكومي والمجتمع المدني، بهدف رفع مستوى الإدراك الجماعي، مؤكداً أنها تشكل مرجعاً أساسياً لصنّاع القرار، في ظل إعدادها باستقلالية تامة، ووفق معايير علمية ومهنية، ومقاييس معتمدة عالمياً للخروج بنتائج ذات صدقية.

وأفادت المديرة التنفيذية لمركز الديرة، هناء لوتاه، بأنه وفق الدراسة فإن 48% من عينة قطاع الجمهور لديها وعي عام بتعريف مفهوم الاتجار في البشر، مقارنة بنسبة 49% من عينة القطاع الحكومي، و41% من عينة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن 47% لديها وعي شامل بمفهوم الاتجار في البشر، و47% لديها وعي جزئي، حيث اقتصر تعريف بعضهم لهذه الجريمة على جانب الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير، أو بيع وشراء الأطفال، أو الإجبار على العمل دون أجر، أو استغلال الأطفال في التسول والأعمال الأخرى، أو تجارة الأعضاء البشرية أو الخدمة القسرية للنساء، فيما أوضحت نتائج الدراسة أن 4% ليس لديهم أي مفهوم عن الاتجار في البشر، و2% لديهم مفهوم آخر عن كل ما سبق.

وأظهرت الدراسة تقارباً بين متوسط إجمالي العينات حول معرفتها بجهود الدولة المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، إذ بينت أن 33% منها لهم معرفة بتلك الجهود، و35% منها لهم معرفة محدودة، و31.9% ليس لديهم معرفة بتلك الجهود. من جهة ثانية، فإن 55% من عينة القطاع الحكومي وجدت أن تلك الجهود غير كافية، مقارنة بنسبة 52% من عينة القطاع الخاص، و47%من عينة قطاع الجمهور.

وكشفت أن مستوى الوعي العام حول الجهات النشطة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر كانت الأعلى في شرطة دبي، حيث بلغت 82%، مقارنة بنسبة 48% لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، و45% للجمعيات المدنية، و34% لهيئة تنمية المجتمع، و34% لدائرة الإقامة وشؤون الأجانب، و33% لوزارة العمل، و20% لمراكز إيواء، مشيراً إلى وجود تقارب في نسب الوعي بين القطاعات بقانون مكافحة جرائم الاتجار في البشر.