متهم بالتزوير والسرقة يسلّم نفسه للمحكمة

سلَّم متهم آسيوي نفسه، أمس، إلى محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، لتنفيذ حكم صادر بحقة بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة سرقة وتزوير عقود 28 هاتفاً، والاستيلاء على 88 ألف درهم.

وجاء المتهم برفقة محاميه أثناء نظر محكمة الاستئناف في الحكم الصادر بحقه من محكمة درجة أولى، وذلك إثر تصالحه مع الشركة المجني عليها، وقدم المحامي أدلة التصالح وطالب ببراءة المتهم.

وتشير لائحة اتهام النيابة إلى أن المتهم زور عقود بيع الهواتف المتحركة، وارتكب جريمة سرقة الهواتف المتحركة، والاشتراك في تزوير العقود، وتزوير مستندات حكومية، واستعمال المحررات الرسمية لدى جهة عمله.

وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة، موضحاً أنه يعمل بوظيفة مدخل بيانات في الشركة، وليس له علاقة بتوقيع العقود أو التعامل مع الزبائن.

من جهته، أفاد المحامي أمام المحكمة بأن المتهم يعمل في شركة للاتصالات منذ سنة 2007، وتم إبلاغه بوجود تزوير في عقود بيع الهواتف بالشركة سنة 2014، بعد تسلم عدد من عملاء الشركة رسائل نصية تطالبهم بدفع قيمة الأجهزة التي حصلوا عليها، موضحاً أن العملاء أبلغوا الشركة بعدم شرائهم أي هواتف، الأمر الذي كشف قضية التزوير والاستيلاء على الأموال.

وأوضح أن المتهم يعمل بوظيفة إدخال بيانات الزبائن على الجهاز الإلكتروني للشركة وليس له علاقة بقضية تزوير عقود الهواتف المتحركة أو الاستيلاء على قيمتها المالية، لافتاً إلى أن الشركة لم تجر تحقيقات داخلية مع المتهم، وتصالحت معه، موضحاً أن المتهم دفع 88 ألف درهم للشركة من ماله الخاص من أجل إغلاق القضية، على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة تتعلق بقضية التزوير، مطالباً ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.