«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى باستحقاق معلمة بدل سكن

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بأحقية معلمة في بدل السكن، على أساس أن راتبها أعلى من راتب زوجها، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على سند أنه لم يعد هناك أساس للمفاضلة بين راتب الزوجين لمنح بدل السكن، وفقاً لنظام الرواتب في جهة عمل الزوج.

وفي التفاصيل، أقامت معلمة دعوى، مطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بعدم استحقاقها لبدل السكن وإلزامها بأن تدفع لها هذا البدل.

وقالت المعلمة في دعواها إنها «تعمل بوظيفة مدرسة، وزوجها يعمل في جهة حكومية، وتم نقله للعمل بالإمارة ذاتها، وصُرف له بدل سكن بنسبة 60% وبمقتضى المرسوم رقم (10) لسنة 2007 والمرسوم 107 لسنة 2007، تم تطبيق نظام الراتب الشامل على جهة عمله، وتبعاً لذلك لم يرد في مفردات الراتب علاوة بدل السكن بصورة محددة».

وذكرت أنها «تتقاضى راتباً أساسياً قدره 15 ألفاً و940 درهماً، والراتب الأساسي لزوجها هو 8500 درهم، فإن بدل السكن تستحقه، وهو ما لم تقبله الوزارة، ومن ثم كانت الدعوى».

وقضت محكمة الاستئناف بصرف بدل السكن للمعلمة، فطعنت الوزارة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن «الحكم أسس قضاءه على أن المعلمة تستحق بدل السكن، باعتبار أن راتبها الأساسي هو الأعلى من راتب زوجها، دون أن يلتفت إلى دفاعها من أن نظام الرواتب للعاملين بجهة عمل الزوج، قد تم إعادة تنظيمه بمقتضى مرسوم، طبق قواعد الراتب الشامل وادمج جميع البدلات في العلاوة التكميلية بما فيها بدل السكن، ومن ثم لم يعد هناك أساس للمفاضلة بين راتب الزوجين لمنح بدل السكن، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن موضحة أن «مؤدى المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976، على أن المفاضلة بين راتب الزوج والزوجة في منح بدل السكن، متى اجتمعا في خدمة الحكومة الاتحادية أو في خدمتها والخدمة في الدوائر الحكومية بإحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة إنما يكون متى تبين عدم استفادتهما معاً من هذا البدل».

وأشارت إلى أن «وزارة التربية قد تمسكت في مذكراتها أثناء سير الدعوى بأن رواتب العاملين في جهة عمل الزوج تم إعادة تنظيمها، حيث أدمج بدل السكن في الراتب الشامل مع البدلات والعلاوات الأخرى، وكان هذا الذي أثارته يعتبر قيداً أو شرطاً قانونياً يجب بحثه للوقوف على ما إذا كانت الجهة التي يعمل بها زوج المعلمة تصرف له جهة عمله بدل السكن من عدمه، قبل البحث في استحقاق هذا البدل بناء على المفاضلة بين راتب الزوجين، وهو ما التفت الحكم عن بحثه وتمحيصه وإجراء بحث فيه، بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن الأخرى».