«الاتحادية العليا» ترفض حضانة أم لبناتها الـ 3 بعد تنازلها عنهن

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحضانة أم لبناتها، إذ أكدت المحكمة أن «حق الحاضن في الحضانة، يسقط إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر».

وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت من ملف الدعوى أن المدعية، مطلّقة المدعى عليه، تنازلت مختارة بإرادتها المنفردة عن حضانة بناتها الثلاث في الاتفاق المبرم مع مطلّقها أمام لجنة التوجيه الأسري في المحكمة الشرعية».

وذكرت أن «المدعية غادرت الدولة، ومضى على ذلك ما يقارب الخمس سنوات، ثم ولجتْ باب القضاء للمطالبة بما تنازلت عنه من حضانة سقطت بالتنازل وبنصوص القانون لِمرور ستة أشهر من غير عذر مقبول، واستقرت الحضانة للوالد الذي يليها في الحضانة، ولا يوجد سبب شرعي أو قانوني مسقط لحضانته بعد تنازل المدعية، وهو أولى بالحضانة منها».

وكانت أم مطلقة قد أقامت دعوى ضد مطلقها، مطالبة بإثبات حضانتها لأولادها وإلزامه بنفقتهم من مسكن واستقدام خادمة ومصاريف متعددة.

وقضت المحكمة الابتدائية، بإثبات حضانة المدعية لولدها، وإلزام المدعى عليه بسداد نفقة شهرية للولد وقدرها 1000 درهم شهرياً، و1500 درهم لمسكن الحضانة، و500 بدل الكهرباء والماء والاتصالات، و500 درهم لتأثيث المسكن، و1000 درهم أجرة حضانة للمدعية.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة المدعى عليه، لجميع بناته ونقلها للمدعية، مع حضانة الولد المقررة ابتدائياً، وإلزامه بنفقة شهرية مجموعها 8500 درهم وتأثيث المنزل بـ10 آلاف درهم، و500 درهم بدل الكهرباء والماء والاتصالات، وأجرة خادمة قدرها 500 درهم، على أن تبدأ نفقة البنات من تاريخ تسلمهن من المدعية، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

ولم يرتضِ المدعى عليه بحكم الاستئناف، فطعن عليه، في شقه الخاص بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي الرافض لطلب المدعية بحضانة البنات، وقضى مجدداً بإسقاط حضانته لبناته الثلاث مخالفاً بذلك الاتفاق المبرم بين الطرفين ونصوص القانون.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة في الحيثيات أن «من المقرر بنص المادة 152/‏‏‏3 من قانون الأحوال الشخصية، أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة، إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر، وأن حق الحضانة يثبت للأب في الدرجة الثانية بعد الأم، ثم للمحارم من النساء، ولا تسقط حضانته إلا بنص في القانون»