حبس متهم شهرين تسبب في حادث مروري

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه شهرين، على خلفية قيادة مركبة تحت تأثير الكحول، والتسبب في إصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة ثبوت الأدلة بحقه، وأن استعمال الرأفة يخضع لرقابة المحكمة.

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم ضد الحكم، مؤكدة ثبوت الأدلة بحقه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، موجهة إليه ست تهم، من بينها، قيادة مركبة تحت تأثير الخمر، والتسبب في إصابة عدد من الأشخاص، وتجاوز الإشارة الحمراء، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين، وإلزامه برسوم الدعوى، ولكل متضرر من الحادث إقامة دعوى مدنية على المتهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

وقال المتهم إن «الحكم لم يطبق أحكام المادة (83) من قانون العقوبات، التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة، بعد الأخذ بظروف المتهم، كما لم يطبق أحكام المادتين 99، و100 من قانون العقوبات باستخدام الأعذار والظروف المخففة».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «تقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة من صلاحيات محكمة الموضوع، التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا، ولا معقب عليها في تقدير العقوبة، طالما كانت العقوبة في حدود ما ينص عليه القانون».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً طعن المتهم، بشأن أنه أخلّ بحق الدفاع، ولم يأخذ بعين الاعتبار وضع المتهم، كونه يبلغ الـ20 من عمره، وارتكب الجريمة عن غير قصد منه، وأن ما حدث من نوازل القدر.

وذكرت المحكمة أن «الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، حيث تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في الأخذ به، وتقدير صحته وقيمته في الإثبات، وأن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة، ولما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد قام الدليل على ثبوتها في حقة ثبوتاً كافياً مستمداً من تقرير الشرطة، بتسبب المركبة الخاصة به في الحادث، بصدمها ثلاث مركبات خاصة بالمجني عليهم، ونتج عن الحادث وقوع أضرار بالمركبات والشاخصة المرورية والإشارة الضوئية، وكذلك إصابة قائد إحدى المركبات وعدد من الركاب، وأثبت التقرير أنه كانت تشتم رائحة الكحول من المتهم، وبأخذ عينة من دمه تبين أنها تحتوي على نسبة كحول تقدر بـ113%، كما أنه بسؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة ومحكمة أول درجة، اعترف بما هو منسوب إليه».