ارتفاع حرائق المنازل في الفجيرة

كشف مدير إدارة دفاع مدني الفجيرة بالإنابة، المقدم علي جمعة الرشدي، أن معدلات حوادث الحرائق داخل المنازل السكنية ارتفعت في الإمارة، مقارنة بحرائق البنايات، مشيراً إلى أن الإدارة فرغت من إعداد خطة لتوعية وتثقيف ربات المنازل بالحرائق، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية، بالتعاون مع مراكز التنمية الاجتماعية، ومراكز الفتيات في الإمارة، للحد من مخاطر هذه الحوادث، موضحاً أن الشهر الجاري سجل حدوث حريقين للمنازل في منطقة قدفع تمت السيطرة عليهما وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، ماعدا خسائر مادية تضمنت أثاث المنزل ومحتوياته.

وقال خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الإدارة طالبت الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع في إنشاء مركز متخصص للحرائق في منطقة فوز، إلى جانب شبكة تغذية للمياه، وتوفير معدات كافية لمكافحة الحرائق البترولية، مؤكداً جاهزية فرق الدفاع المدني في الإمارة للتعامل الفوري مع أي طارئ يقع في هذه المنطقة.

واشار إلى وجود خطة مساندة سيتم اعتمادها قريباً من الجهات المعنية في وزارة الداخلية، للتدخل السريع حال تعرض منطقة فوز لأي حريق مفاجئ.

وكشف عن انخفاض حوادث الحرائق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 25%، عازياً التراجع إلى الحملات التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الأجهزة المختصة في الدفاع المدني، كما نجحت الإدارة خلال العام الماضي في تحقيق زمن قياسي في الاستجابة للحرائق والحوادث خلال 6.8 دقائق.

وأكد الرشدي وجود خطة لافتتاح نقطتين للدفاع المدني في منطقتي الحلاة ومربح، بعد تدشين نقطة دفاع مدني الحيل في المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن مراكز الدفاع المدني السبعة المنتشرة في مدن ومناطق الإمارة كافة مجهزة بكل الأدوات والمعدات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل بحرفية عالية مع الحوادث أو الحرائق.

وأوضح أن إدارته لم تسجل أي حالات وفاة أو إصابات ناجمة عن حوادث الحرائق التي وقعت في الإمارة خلال العام الماضي.

وأكد الرشدي تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على كل المنشآت التجارية والصناعية الناشطة في الإمارة، بهدف التأكد تماماً من التزامها بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة، لافتاً إلى عدم وجود تهاون مع أي منشأة مخالفة.

وحول حوادث الغرق أوضح الرشدي أن هذه النوعية من الحوادث قليلة جداً في الإمارة، ولم يتم رصد سوى حالتين فقط خلال السنوات الماضية، مبيناً أن قوات الدفاع المدني توجد بالقرب من الشواطئ للتدخل حال طلب منها إنقاذ شخص.

وأشار إلى سيطرة الإدارة على بيع أسطوانات الغاز المخالفة لشروط السلامة بنسبة 90%، من خلال حملات تفتيشية وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم.