سجن تاجر حاول تصدير مولد كهربائي لـ«نووي» إيران

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكماً بالسجن 10 سنوات على التاجر الإيراني (س.م.ا.ر) بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لمصلحة برنامجها النووي، في خرق للحظر الدولي، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، ومصادرة المولد والأجهزة المضبوطة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق كل من (ع.ح.م) و(ع.ا.ح)، من جنسية خليجية، بعد إدانتهما بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، ومحو المعلومات المستخرجة، وإلزامهما بمصروفات المحكمة، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.

وقضت المحكمة ببراءة (م.م.ح) و(م.م.س.ع)، من جنسية دولة عربية، من التهم المنسوبة إليهما. ونظرت المحكمة عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وأرجأت النظر فيها، والحكم في أخرى، إلى تواريخ لاحقة.