3500 شخص ضحايا «المحافظ الوهمية» بأبوظبي وحصيلتها مليار درهم

كشف رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن محمد الحمادي، أن العدد الحقيقي للمجني عليهم من قبل المحافظ الوهمية الثلاث التي تم ضبطها خلال فبراير الماضي بلغ أكثر من 3500 شخص، وتصل القيمة الفعلية للمبالغ التي أودعت فيها قرابة مليار درهم، فيما بلغ عدد المبلغين حتى الآن 1850 شخصاً وقيمة إيداعاتهم تتجاوز 470 مليون درهم.

وقال الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي الـ40 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي بعنوان «المحافظ الوهمية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع»، إن السبب الرئيس في الوقوع بشباك «المحافظ الوهمية» يرجع إلى قلة الوعي من جهة والطمع بالكسب السريع من جهة أخرى، دون التيقن من مدى مشروعية ذلك النشاط والخبرة التي يمتلكها القائمون على تلك المحافظ، حيث أن هناك أشخاصاً يثقون بتلك المحافظ الوهمية ويضعون فيها كل ما يدخرون، وتصل بهم الحال الى حد الاقتراض من البنوك، وبعد فوات الأوان يكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيالية، مشيراً إلى أن معظم الضحايا تم استدراجهم للاشتراك بالمحافظ الوهمية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسطاء والعلاقات الشخصية.

2008 ظهور أولى المحافظ الوهمية قال رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي المستشار حسن محمد الحمادي، إن القضية الأولى للمحافظ الوهمية على مستوى إمارة أبوظبي برزت في عام 2008، التي عرفت إعلامياً باسم «محفظة قبلان»، حيث وقع ضحيتها 2500 شخص، وتم الاستيلاء فيها على 400 مليون درهم، وتبعها في الفترة نفسها عدد من المحافظ التي سقطت في قبضة العدالة الواحدة تلو الأخرى، لتصل إلى أربع محافظ وهمية في ذلك الوقت، فيما سجلت آخر قضية في عام 2010 وهي قضية «أموال» العقارية.

وقال إن نيابة الأموال الكلية عملت على رفع توصيات للجهات التشريعية المختصة لإعادة النظر في ايجاد نصوص تجريم خاصة لجرائم توظيف الأموال وتشديد العقوبات فيها، حيث إن التكييف القانوني للواقعة يخضع للنص التجريمي لجرائم الاحتيال، مع تضمين القانون نصوصاً تتعلق برد الأموال المستولى عليها أسوة بجرائم الاستيلاء على المال العام، والاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع، وزيادة حملات التوعية والتثقيف بجرائم توظيف الأموال ومخاطر المحافظ الوهمية، من خلال الحملات الإعلامية المستمرة من جهات الاختصاص.

وكانت النيابة العامة بأبوظبي وردها، خلال فبراير الماضي، تقرير من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي ينص على وجود متهم رئيس بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار، وتسلم مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال خلال ستة أشهر دون أن يقابلها نشاط حقيقي، مستغلين في ذلك معارض سيارات يملكونها كغطاء لنشاطهم غير القانوني.

وتم ضبط وإحضار المتهمين والبالغ عددهم 22 متهماً والتحفظ على حساباتهم في البنوك، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية بلغت 53 مليون درهم نقداً مخبأة في معارض السيارات وعدد من الشيكات وعقود بيع وشراء، وتم إحالتها مع المتهمين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وباستجواب المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، ومن ضمنهم المتهمون الرئيسون أصاحب المحافظ الوهمية تبين صحة ما جاء بتقرير البحث والتحري وعدم وجود استثمار حقيقي، وأن ما تم في المحافظ الوهمية المضبوطة عبارة عن تدوير أموال الضحايا في ما بينهم، وتبين كذلك وجود ثلاث محافظ وهمية متعلقة بتجارة السيارات، حيث أقر المتهمون بمزاولة نشاط اقتصادي (توظيف الأموال) من دون ترخيص، فيما ارتفع عدد المتهمين بعدما تبين اشتراك آخرين معهم ليصل العدد الإجمالي الى 64 متهماً، وهم أربع فئات: المتهمون الرئيسون أصحاب المحافظ الوهمية، والمندوبون، والوسطاء، وملاك معارض السيارات المضبوطة، وبعد استكمال التحقيقات تم إخلاء سبيل 38 متهماً، ومازال 22 متهماً محبوساً على ذمة التحقيق، في حين يوجد أربعة متهمين فارين من وجه العدالة خارج الدولة.

وتبين من خلال التحقيقات أن اجمالي المبالغ المضبوطة بعد تفتيش معارض السيارات، ومحل اقامة المتهمين بناء على إذن النيابة العامة 53 مليون درهم، كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية، اضافة الى 110 ملايين درهم مودعة في حساباتهم البنكية. في حين بلغ اجمالي السيارات المتحفظ عليها على ذمة التحقيق 446 سيارة تم ضبطها في 16 معرضاً مملوكة للمتهمين.

كما تبين أن المبالغ المضبوطة لا تتجاوز 20% من قيمة المبالغ المودعة في تلك المحافظ، بسبب الأسلوب الذي يتبعه المتهمون في تدوير تلك الأموال بين الضحايا والاستيلاء على جزء كبير منها.