محاكمة متهمين بالاستيلاء على 1069 رقماً مميزاً للهواتف

باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية الاستيلاء على 1069 رقماً مميزاً مخصصاً لكبار الشخصيات من قبل شركة مزودة لخدمات الاتصالات في الدولة، باعها مدير أول بالشركة لمصلحته مقابل ثلاثة ملايين درهم، مكبداً المؤسسة خسائر تقدر بنحو 28 مليوناً و630 ألف درهم.

وذكرت النيابة العامة في دبي في أمر الإحالة أن المتهم (و.ح.ع)، خليجي، استغل منصبه وسلطاته الوظيفية والصلاحيات الممنوحة له بالشركة، واستولى وسهّل لمتهمين آخرين (الأول موظف عام، والثاني رجل أعمال) الاستيلاء على الأرقام المميزة، من خلال إدخال بيانات مزورة في النظام الإلكتروني المعمول به في الشركة.

وأوضحت النيابة أن طبيعة عمل المتهم تتمثل في تلقي الطلبات الواردة من مكاتب الشخصيات المهمة، لتخصيص أرقام مميزة لهم، وعرض تلك الطلبات على الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية أو الرئيس التنفيذي للشركة، ولا يحق له صرف أي أرقام أو باقات شهرية مميزة دون الحصول على موافقة كليهما أو أحدهما، لكنه استولى على 1069 رقماً مميزاً، واعتمد صحة ما ورد فيها من بيانات، وخزنها في النظام الإلكتروني باسم المستخدم والرقم السري الخاصين به، دون الحصول على الموافقة الخطية المطلوبة.

وأشارت إلى أن المتهم استصدر هذه الأرقام من دون التزامات شهرية أو بأقل من السعر المحدد من الشركة، وأعطى تعليمات عبر البريد الإلكتروني لموظفين بالشركة باستصدار الأرقام، مستغلاً بيانات شخصيات مهمة، وتفعيلها، ثم تحويلها إلى عملاء آخرين، كما أنه سحب أرقاماً خاصة ومميزة، كانت مخصصة لعملاء معينين، أوقفت الشركة استعمالها قبل انتهاء المهلة المقررة (ستة أشهر)، وقام بتخصيصها لعملاء جدد، دون الحصول على الموافقات المطلوبة، فضلاً عن عدم تحصيل الرسوم المقررة لاستصدار الشريحة لعدد من هذه الأرقام.

وكشفت النيابة أن المتهم حصل على ثلاثة ملايين و600 ألف درهم، فيما حصل المتهم الثاني، ويدعى (ح.ع.م)،

على مليون درهم، وحصل المتهم الثالث، ويدعى (ص.أ.ي)، على 385 ألف درهم، حصيلة بيع الأرقام في السوق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني تهمة التزوير في محررات رسمية، بالتوقيع في خانة مقدمي الطلبات على 204 استمارات خدمة طلبات هاتفية، ونسب تلك التوقيعات إلى أشخاص آخرين، واتهمته هو والمتهم الثالث، رجل أعمال، تهمة التواطؤ مع المتهم الأول (و.ح.ع) في تنفيذ تلك الجرائم.

واتهمت النيابة العامة كذلك موظفة مبيعات، تدعى (س.ع.ص) بالمشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني (ح.ع) في اعتماد صحة البيانات التي قام بتوقيعها نيابة عن أشخاص آخرين، واستصدار أرقام بها وتسليمها لهذا المتهم.

وأكدت النيابة في أمر الإحالة أنه بناءً على الاتهامات السابقة، فإن المتهمين ارتكبوا جناية الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، وجناية الإضرار العمدي بمصلحة المؤسسة، والتزوير في مستندات إلكترونية، والمشاركة الإجرامية في تزوير محررات رسمية، وتهم أخرى.

واعترف المتهم الأول (و.ح.ع) في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليه، وهي الإضرار بمصلحة المؤسسة للحصول على ربح لنفسه وغيره، لافتاً إلى أنه تعرف إلى أحد المتهمين الآخرين في عام 2008، وعرض عليه الأخير آنذاك استصدار رقم مميز لشخص يريد شراءه بمبلغ كبير من المال، فتردد وطلب منه اتخاذ القنوات الرسمية المعمول بها، لكنه في ظل معاناته ضائقة مالية بدأ يفكر في صرف أرقام مميزة لتحسين وضعه المادي، وأبلغ شريكه باستطاعته إخراج الرقم من دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وحصل على 25 ألف درهم في المقابل.

وتابع أنه كرر العملية ذاتها مرات عدة، حتى أنه صرف خمسة أرقام دفعة واحدة، ثم فوجئ بأن أحدها كان مسحوباً من شخص، وطلب الأخير استعادة رقمه، فأعاده إليه من المشتري الذي حصل عليه وعوضه برقم مميز آخر، وظل يمارس تلك العمليات بالتعاون مقابل مبالغ مالية متفاوتة، حسب طبيعة الرقم.

وأشار المتهم إلى أنه فتح حساباً وهمياً بقسم الأرقام المميزة جداً بالشركة باسم أحد الشخصيات المهمة، وأدرج به بعض بيانات المتهم (ح.أ)، واستغل الحساب في تشغيل وبيع الأرقام المميزة، وباع أحدها بنحو 100 ألف درهم، وآخر بـ80 ألف درهم.

النيابة العامة اتهمت موظفة مبيعات بالمشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة مع أحد المتهمين في القضية.