محاكمة عصابة حاولت تهريب سيارات مستأجرة بوثائق مزوّرة

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، النظر في قضية تزوير بمحررات رسمية وغير رسمية واختلاس، بحق عصابة تضم ثلاثة رجال وامرأة، ثلاثة منهم هاربون، حاولوا تهريب ثلاث سيارات تابعة لمكاتب تأجير، باستخدام مستندات مزورة.

وأفادت النيابة العامة، في أمر الإحالة، بأن المتهمين زوروا شهادتي تصدير وتسجيل مركبة صادرتين عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إذ دونوا رقم قاعدة (شاسي) مركبة من نوع «نيسان باترول» مخالفاً لرقم القاعدة الحقيقي، كما زورا عقد بيع سيارة تابعة لأحد معارض السيارات، ووضعوا عليه ختماً مزوراً.

وأفاد شاهد إثبات، من شرطة دبي، بأنه في ظل انتشار جرائم تهريب المركبات المرهونة والمؤجرة إلى خارج الدولة، عن طريق تصديرها عبر شركات الشحن، وردت معلومات تفيد بأن أشخاصاً من جنسية دول عربية، يغيرون أرقام «الشاسي»، ويصدرون شهادات تصدير مزورة لمركبات.

وأضاف أن بلاغاً ورد من موظف بأحد مكاتب الشحن، يفيد بأن المتهم (و.ر.ح)، ومتهماً آخر هارب (ع.ز)، قَدِما إلى المكتب وقدَّما مستندات لشحن ثلاث سيارات إلى الأردن، من موديلات «نيسان باترول»، و«لكزس إل إكس 570»، و«مرسيدس»، وحينما دقق على أرقام القاعدة لتلك المركبات، اكتشف عدم تطابقها، فاشتبه في الأمر وأبلغ الشرطة.

وأضاف الشاهد أنه تم الاتفاق مع موظف مكتب الشحن على استدراج المتهمين، لكن غادر أحدهما الدولة، وألقي القبض على المتهم (و.ر.ح)، وبالبحث والتحري تبين أن المتهمين استخرجوا معاملات تصدير تلك المركبات، من أحد مكاتب التسجيل المرتبطة بهيئة الطرق والمواصلات، فانتقل فريق من رجال المباحث إلى مكتب التسجيل، وتبين أن المتهم الأول حضر وسأل الموظفين عن بعض إجراءات التسجيل، وأدرك أنهم جدد ولا يتمتعون بخبرة كافية، فأرسل شريكة له متهمة تدعى (م.م.ص)، هاربة، تعمل مقلمة أظافر لتقدم المعاملات الخاصة بالمركبات.

وأشار إلى مخاطبة هيئة الطرق والمواصلات، لجلب جميع الأوراق المقدمة من قبل المتهمة، بالإضافة إلى بطاقة جمركية من جمارك الشارقة، وأصول عقود بيع للمركبات الصادرة من المعرض الذي باع السيارات، وأصل فحص المركبات صادر من شركة «تسجيل» لفحص السيارات ومستندات أخرى، وتبين أنها جميعاً مزورة.

وأوضح أن التحريات توصلت إلى تورط متهم رابع، يدعى (و.أ)، هارب أيضاً، تبين أنه مستأجر السيارات التي زورت أوراقها، بهدف تهريبها إلى الخارج.

وذكر شاهد يعمل بأحد مكاتب تأجير السيارات، في منطقة رأس الخور بدبي، أن المتهم (و.م.أ) حضر إلى الشركة، واستأجر سيارة من نوع «نيسان باترول»، وتم الاتفاق معه على مدة ثلاث سنوات بواقع إيجار شهري 6100 درهم، ودفع مقدماً أول أربعة أشهر بواقع 24 ألف درهم، إلى أن ورد اتصال من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، يفيد بأن المركبة ضبطت أثناء محاولة إخراجها من الدولة بوثائق مزورة.