خادمة وسائق يقسمان منزل مواطنة مسنّة ويؤجّرانه 7 أعوام
توصل موظفون بدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، إلى ما وصفوه بـ«عملية استغلال» وقعت ضحيتها مواطنة مسنّة (70 عاماً)، إذ قادتهم المصادفة حينما كانوا يجرون لها دراسة حالة، بعد إقامتها في دار رعاية المسنّين، ليكتشفوا أن المواطنة التي تعيش بمفردها في منزل مملوك لها «تتعرض منذ فترة إلى عملية استغلال من قبل شخصين يعملان لديها، أقنعاها بتقسيم المنزل، وتأجيره إلى غرباء، لقاء مبالغ شهرية لم يسدّداها لها بانتظام، وظلا على هذا النهج سبعة أعوام»، حسب مديرة دار رعاية المسنّين، مريم القطري.
وشرحت القطري لـ«الإمارات اليوم» التفاصيل قائلة: «يجري قسم دراسة الحالات بالدار، أبحاثاً ميدانية لجمع المعلومات عن شؤون حياة مسنّي الدار، وما لديهم من ممتلكات ومنقولات وأموال وغير ذلك، وحين شرع في إجراء دراسة جديدة، تبين له أن مواطنة سبعينية تملك منزلاً وتعيش فيه بمفردها، ويقيم معها في المنزل نفسه سائق وخادمة، اتفقا على تقسيم المنزل وتأجيره، وأقنعا المواطنة بذلك، إلا أنهما لم يسلّماها قيمة الإيجار بانتظام».
وأضافت: «أجّر السائق والخادمة المساحات التي تم تقسيمها في المنزل، واستوليا على أموال المرأة المسنّة لمدة تزيد على سبعة أعوام، إذ كانا يحصلان على النصيب الأكبر من الإيجار، ويتركان الفُتات لمالكة المنزل، واعتمدا على أنهما يديران شؤون حياتها، وأنها لا وريث لها أو رقيب يحاسبهما طيلة هذه الفترة، إلى أن تمكنت دائرة الخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع جهات أخرى، من كشف وقائع هذا الاستغلال».
وأضافت «المواطنة مسجلة ضمن قائمة مسنّي الإمارة المستحقين لخدمة الرعاية المنزلية بالدائرة، واضطرت إلى الانتقال والإقامة في الدار، بعد تدهور حالتها الصحية، وبعدما تم ضمها إلى الدار، شرع فريق من الأخصائيين في إجراء تقرير لتقييم الحالة، وعندها اكتشف واقعة الاستغلال المشار إليها».
وتابعت: «في وقت سابق، لم تكن الظروف تجبر المسنّة على الإقامة في الدار، فقد كانت تحصل بصورة دورية على خدمات الرعاية المنزلية من قبل الدائرة، وكان السائق والخادمة يخفيان في كل زيارة آثار استغلالهما وتأجيرهما المنزل، وبمجرد اكتشافنا هذا الأمر، تواصلنا فورا مع الجهات الأمنية، وسجلنا بلاغاً لإثبات استغلالهما لها، وبعد التحري تبينت صحة المعلومات».
وأكملت: «طبّقت الجهات الأمنية إجراءاتها القانونية، وتواصلت مع الجهات المعنية بالإمارة، وتم إنهاء الأمر بشكل جذري، ونقلت المسنّة إلى الدار، وتحمّلنا مسؤوليتها كاملة، ونتابع شؤون أملاكها، وحصلنا على وصاية بحكم قضائي لرعاية مصالحها المالية، وتحوّل أموالها بانتظام إلى حسابها البنكي».