اختلاف توقيع على شيك يحبس خليجياً شهرين

قضت المحكمة الابتدائية في عجمان على متهم خليجي الجنسية بالحبس لمدة شهرين، لاختلاف توقيعه على شيكات قدمها لمؤجر منزله، بتهمة الاحتيال وتقديم شيك من دون رصيد بسوء نية. ووفق تفاصيل القضية، فإن المتهم اعتاد أن يسدد المبالغ المستحقة عليه لإيجار شقته في عجمان من خلال شيكات بنكية مستحقة الدفع في أوقات متباينة، وأنه حرر أكثر من شيك وتم سداده من خلال تقديمه من قبل المؤجر إلى البنك.

ووفق ملف الدعوى، فإن المتهم حرر أحد هذه الشيكات لكن التوقيع كان مختلفاً عن الشيكات السابقة، وهو ما أكده البنك الذي يقدم إليه في العادة المؤجر هذه الشيكات ويصرفها منه، إلا أن البنك أكد له أن «التوقيع مختلف» وليس بإمكانه صرف الشيك من دون تعديل التوقيع أو إحضار شيك آخر يحمل التوقيع الأصلي. وبحسب الملف، فإن المشتكي قدم الشيك إلى الشرطة التي أحالت القضية إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها، وبعد التحقيق فيها، إلى المحكمة باعتبارها عملية احتيال وتقديم شيك من دون رصيد بسوء نية، فيما دفع المتهم بأن المؤجر حضر إليه وأبلغه بما جرى وأنه عدل توقيعه على الشيك وأعاده إليه. وتابع المتهم أن «المؤجر قدم الشيك إلى الشرطة بدلاً من تقديمه إلى البنك، معتبراً أنه لا يوجد شق احتيالي في القضية، وإنما هو محاولة من المالك للإضرار به».