الشرطة حوّلتهم إلى الجهات القضائية.. وحمّلت أسرهم المسؤولية الجنائية
19 حادثاً مرورياً ارتكبها أحداث في أبوظبي خلال 4 أشهر
تسبب أحداث يقل أعمارهم عن 18 سنة، في وقوع 19 حادثاً مرورياً على مستوى إمارة أبوظبي، خلال الأشهر الأربعة الماضية، نتيجة قيادة مركبات ذويهم في ظل غياب الرقابة الأسرية، فيما أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن «قيادة الأحداث للمركبات تعدّ من المخالفات الجسيمة، وتعدّ قضية يتم بموجبها تحويلهم إلى الجهات القضائية في حالة ضبطهم يقودون مركبات». وأرجعت شرطة أبوظبي المسؤولية الجنائية للأسرة، في حال تسبب الأحداث في حوادث مرورية.
السائقون الشباب الأخطر مرورياً ذكرت إحصاءات شرطة أبوظبي أن «السائقين الشباب في الفئة العمرية (18-30) هم الأخطر مرورياً، إذ ارتكبوا نحو 45% من الحوادث المرورية العام الماضي، وأن نحو 94.5% من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية في إمارة أبوظبي، كانت نتيجة للسلوكيات الخاطئة للسائقين، مقابل 5.5% لأسباب أخرى». وأطلقت شرطة أبوظبي مبادرات توعية عدة في «أسبوع المرور الخليجي» الأخير، بهدف فتح قنوات للتواصل والحوار مع فئة الشباب، من بينها مبادرة «مجلس المرور للشباب». |
وبحسب تقارير مراكز رعاية الأحداث، فإن من أهم المشكلات والقضايا التي يقع فيها الأحداث، خلال الإجازة الصيفية، هي القضايا المرورية، كالقيادة من دون رخصة والصدم والهروب، واستخدام السيارة من دون إذن صاحبها، وغير ذلك من الجنح والمشكلات.
وقال رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة في مديرية المرور والدوريات في أبوظبي، المقدم الدكتور عبدالله السويدي لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد الحوادث المرورية التي ارتكبها أحداث يقل أعمارهم عن 18 سنة، خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، (الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل)، بلغ 19 حادثاً مرورياً على مستوى إمارة أبوظبي».
وأكد السويدي أن «وقاية الأحداث من الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة بين الجميع، من دون استثناء، للحدّ من تلك الحوادث الجسيمة، التي يتسبب فيها الصغار»، مشيراً إلى أن «عدم التزام أولياء أمور بتلك الإجراءات الوقائية، التي أكدت عليها شرطة أبوظبي، من خلال مختلف وسائل الإعلام نتج عنها حوادث مرورية».
ولفت إلى أن «أولياء أمور الأحداث الذين يرتكبون حوادث مرورية، يطالبون - بعد ضبط ابنائهم - بعدم تطبيق أي عقوبة عليهم، ما يعدّ تناقضاً في سلوكهم، خصوصاً من خلال مطالبتهم الشرطة بتكثيف الرقابة والضبط المرورى والقانون، الذى يتم تطبيقه على الكل».
وأقرّت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي تعديلات جوهرية على إجراءات منح وتجديد رخص القيادة في الدولة، إذ حددت صلاحية رخصة القيادة المجددة بـ10 سنوات للمواطنين، وخمس سنوات للمقيمين، فيما تكون صلاحية رخصة القيادة الجديدة لمدة سنتين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news