استطلاع: مروجو المؤثرات العقلية يستهدفون «الأحداث»

اتفق 93% من مشاركين في استطلاع رأي أجرته وزارة الداخلية على أن فئة الأحداث باتت محط اهتمام مروجي المؤثرات العقلية، مطالبين بتشديد العقوبة على مروجي المخدرات، خصوصاً الذين يستهدفون الأحداث.

انخفاض قضايا الأحداث تبذل وزارة الداخلية جهوداً في تطوير مبادرات وصياغة السياسات العامة المتعلقة بفئة الأحداث في الدولة، ووضع تصورات للنموذج المثالي في التعامل مع الأحداث، وفقاً لأفضل المعايير والنظم العالمية المتقدمة، وعقدت أخيراً ورشة عمل، شاركت فيها 16 جهة حكومية محلية واتحادية، مقترحة تشكيل لجنة استراتيجية تضم مجموعة من اللجان على مستوى الجهات الحكومية المعنية، وتوحيد برامج التوعية، وإيجاد محاكم متخصصة بالأحداث، وتعزيز الشراكة والتعاون، والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالأحداث. وأسهمت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في انخفاض قضايا الأحداث المعروضة على النيابة العامة، مؤكدة الحرص على تعزيز تلك المبادرات الوقائية من خلال العمل على تطوير السياسات العامة لجنوح الأحداث، وفقاً للرؤية المستقبلية للدولة. وحرصت القيادة العليا على إطلاق مبادرة التربية الأخلاقية لدعم المناهج الدراسية، بما ينعكس على الاهتمام بالنشء، وإعداد أجيال المستقبل، باعتبار القيم الفاضلة أساساً راسخاً في بناء الأمم ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها.

واتفق المشاركون في الاستطلاع الإلكتروني، الذي أجري عبر الحساب الخاص بالوزارة على موقع «تويتر»، على أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء جنوح الأحداث، هي: رفقاء السوء بنسبة 38%، وغياب التربية السليمة بـ36%، والتفكك الأسري 26%.

ورأى 47% من المشاركين أن قضايا جنوح الأحداث في تزايد، بينما رأى 14% أنها في تناقص، فيما أبدى 39% عدم علمهم بهذا الأمر، وأكد 82% أهمية البرامج الوقائية المجتمعية الشاملة في منع انتشار المؤثرات العقلية بين الأحداث، فيما رأى 57% أن حملات التوعية غير كافية لتجنب فئة الأحداث خطر المؤثرات العقلية.

واتفق 31% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية دور الأهل في اكتشاف علامات جنوح الأحداث، واعتبر 60% أهمية دور الأسرة والمدرسة معاً في اكتشاف علامات الجنوح عند الأطفال، بينما أكد 9% أهمية دور المدرسة.

في سياق متصل، طالبت عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الناشطة الحقوقية المجتمعية، مريم الأحمدي، بضرورة «العمل على تشديد العقوبات ضد من يستهدف الأحداث، ويؤدي بهم إلى الجنوح، سواء كانوا مروجي مخدرات أو غيرهم»، لافتة إلى أن «الدولة وقيادتها قدمت كل الرعاية للطفل الإماراتي، لذا فإن تشديد العقوبات لحمايته أمر متفق عليه، ويحتاج إلى مراجعة دورية لتنفيذه، فمن يستهدف الأحداث يستهدف مستقبل الوطن».

وقالت الأحمدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «جنوح الأحداث بمثابة الثغرة التي ينفذ من خلالها أصحاب الأهداف الخبيثة ومروجو السموم، سواء المخدرات أو غيرها، إلى المجتمع، ويحاولون النيل منه، والتأثير في استقراره، والتأثير سلباً في الأسرة الإماراتية، وبالتالي التأثير في المستقبل ككل»، مضيفة أنه «لابد أن يتم تطوير أسلوب رعاية الأحداث، وتطوير المهارات العملية والنوعية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، فهم بمثابة خط الدفاع الأول عن المجتمع ضد ظاهرة جنوح الأحداث، ولا يمكن أن يقوم كل منهم بدوره إلا من خلال إمداده بأحداث الأدوات والبحوث العلمية التي تساعده على القيام بدوره، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة في طريق إعادة التأهيل».

وأشارت إلى أن «جمعية رعاية الأحداث تبنت تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، على عدد من اختبارات الذكاء المتطورة وأخرى لمقياس الشخصية، ما شكل دعماً مميزاً لمسيرة عمل الأخصائيين، في إطار خطة متكاملة لتحقيق أفضل النتائج للقضاء على ظاهرة جنوح الأحداث، خصوصاً أنه مع تعدد أشكال وأساليب استهداف الأحداث، كان من الضروري أن يواكب الأمر تدريب الأخصائي النفسي والاجتماعي على أحدث الوسائل العلمية، للقيام بتصحيح المسار، واستعادة الأحداث مرة أخرى من الجنوح، وهو ما سيحقق نتائج طيبة على مستوى المهارات، وأسلوب التعامل مع الجانحين خلال الفترة المقبلة».