شرطة أبوظبي تضبط 457 حالة نقل غير قانوني للركاب في 3 أشهر

ضبطت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة أمن وسائل  النقل ، 457 حالة نقل  غير قانوني للركاب داخل مدينة أبوظبي وعلى الضواحي خلال 3 اشهر، من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجرة، مما يشكل إساءة للمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي ومخالفة لقوانين النقل.

وأوضح مدير إدارة أمن وسائل  النقل  بشرطة أبوظبي العميد ابراهيم  سلطان الزعابي، أن "نقل الركاب"  بصورة غير قانونية يُعتبر ظاهرة غير حضارية، تؤثر بسلبياتها على مختلف الشرائح المجتمعية، فضلاً على أن السيارات المستخدمة في "هذه العملية " لا تتوافر فيها وسائل الأمان الكافية لنقل الركاب، كما أن السائق يُعتبر مجهولاً، ويصعب ملاحقته قانونياً في حال وقوع أي طارئ.

وأشار العميد الزعابي إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 2017 شهدت ضبط نحو 457 حالة نقل غير قانوني داخل مدينة أبوظبي وخارجها، حيث شهد شهر مارس ضبط 120 حالة نقل للركاب بصورة غير قانونية، فيما شهد شهر ابريل 161 حالة، ومايو 176حالة تم احالتها جميعاً إلى مراكز الشرطة كلا حسب الاختصاص، فيما بلغ المجموع العام للمخالفات المرورية التي تم تحريرها كمخالفات نقل الركاب بطريقة غير قانونية داخل مدينة أبوظبي 281 مخالفة مرورية.

وحذر الزعابي سائقي المركبات الخاصة من ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة، مضيفاً إلى أنه سيتم ضبط المخالفين من قبل الحملات التي تطلقها إدارة أمن وسائل  النقل، مشيراً إلى أن عقوبة استخدام المركبة لغير الغرض المخصص من أجلها حسب قانون السير والمرور الاتحادي الحالي (المادة 72) هي 200 درهم وحجز المركبة لمدة 7 أيام، و 4 نقاط مرورية،  و تفرض نفس المادة بقانون السير والمرور الاتحادي والذي يبدأ العمل به مع مطلع شهر يوليو 2017، عقوبة غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.

وأوضح الزعابي أن شرطة أبوظبي تعمل مع مختلف الجهات والمؤسسات، مثل مركز النقل المتكامل ، و دائرة الشؤون البلدية والنقل، وقسم مباحث المرور، ومجموعة الصحراء للتصدي لعمليات النقل غير القانوني للركاب، وتوعية الجمهور بمخاطرها على صعيد الأمن والسلامة، ومنع التجمعات العشوائية خاصة في الأماكن السكنية والتي تكون مخصصة لهؤلاء الأشخاص الذين يعمدون الى نقل الركاب بطرق غير قانونية.

و أكد الزعابي، أن شرطة أبوظبي تنفذ حملات توعية للجمهور لرفع مستوى الثقافة الخاصة بمخاطر نقل الركاب  بصورة غير قانونية وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم، مناشداً أفراد المجتمع بعدم التعامل مع هذه الفئة من السائقين، وضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو تصرفات مرفوضة قانونياً.