«البيئة» ترصد مخالفات الكسارات والمقالع بتقنية ذكية

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن استخدام تقنية ذكية للرقابة والتدقيق على الكسارات والمقالع عن بعد من خلال غرفة رقابة وتحكم دشنتها العام الجاري، معتبرة أن هذه التقنية «مرحلة جديدة لعمليات التدقيق ورصد أنشطة الكسارات والمقالع على مدار الساعة بهدف التأكد من كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية واللوائح البيئية المنظمة لهذا النوع من الصناعة».

وأوضحت أنها نفذت 2505 زيارات تدقيق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أسفرت عن تسجيل 58 مخالفة لكسّارات ومصانع إسمنت، مؤكدة أنها تتبنى أربع مبادرات للحد من التلوث وتأثيره.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة أن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة البيئية (2017 – 2021) تضمنت هدفاً استراتيجياً لتعزيز كفاءة النظام التشريعي لقطاع التغير المناخي والبيئة، تندرج تحته مبادرة التفتيش والرقابة لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات، لافتة إلى أن الخطة تشمل عمليات تدقيق على التزام الكسارات ومصانع الإسمنت بالتشريعات المنظمة لأعمالها، عبر زيارات ميدانية منتظمة ومفاجئة خلال الفترات الصباحية والمسائية والليلية طوال العام، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المشتركة مع مفتشي السلطات المحلية.

وقالت الوزارة في رسالة وجهتها للمجلس الوطني الاتحادي، إنها نفذت 2505 زيارات تدقيق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، موضحة أن مفتشيها نفذوا 328 زيارة في 2014، بينها 16 زيارة ليلية، و545 زيارة في 2015، بينها 30 زيارة ليلية، و1632 زيارة في 2016، بينها 100 زيارة ليلية، و459 زيارة تفتيشية حتى نهاية مايو الماضي، بينها 13 زيارة ليلية.

وأفادت الوزراة بأن عمليات الرصد والرقابة التي نفذتها خلال الفترة من 2014 إلى منتصف العام الجاري أسفرت عنها تسجيل 58 مخالفة، 55 منها لكسّارات راوحت عقوبتها بين الإغلاق لمدة شهر أو إلى حين تعديل الأوضاع، كما تمت مخالفة خمسة مصانع إسمنت.

وذكرت أن تركز الصناعات الثقيلة في منطقة الغيل الصناعية برأس الخيمة، بالإضافة إلى وجود مكب للنفايات في منطقة المنامة، أديا إلى ورود 12 بلاغاً من أهالي المنطقة خلال الفترة من 2012 إلى 2017، أبرزها انبعاثات الغبار والضوضاء وروائح الغازات من المنشآت الصناعية، وتم التحقق منها بزيارة موقع البلاغ بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات ضد المنشأة المخالفة.

وحددت الوزارة أربع مبادرات تطويرية للحد من التلوث وتأثيره، بدأت بتدشين غرفة الرقابة والتحكم كإحدى التقنيات الذكية المستخدمة في مجال عمليات الرقابة والتدقيق على الكسارات والمقالع عن بعد، وتعتبر مرحلة جديدة لعمليات التدقيق ورصد أنشطة الكسارات والمقالع على مدار الساعة بهدف التأكد من كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية واللوائح البيئية المنظمة لهذا النوع من الصناعة.