«إيواء» تقدم الرعاية لـ 18 ضحية اتجار بالبشر العام الماضي

قدمت مراكز «إيواء» الرعاية لـ18 ضحية اتجار بالبشر خلال العام الماضي، وفق التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 2016، الذي بين أن بينهم 14 ضحية تنتمي لجنسيات دول آسيوية، واثنتين من إفريقيا، واثنتين من أوروبا.

وعلى مستوى الحالة الاجتماعية أوضح التقرير أن منهم سبع حالات متزوجات، وخمس مطلقات، وأرملة واحدة، وثلاث عازبات، وطفلتين.

وبالنسبة للفئة العمرية للضحايا، كان معظم الضحايا تراوح أعمارهن بين (26 و30 سنة)، بعدد سبع حالات، وأقل الضحايا تحت عمر 18 سنة، بعدد حالتين، فيما أربع حالات تراوح أعمارهن بين (31 و40 سنة)، وخمس ضحايا تراوح أعمارهن بين (18 و25).

وأظهر التقرير أن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من الأميات وذوات المستوى التعليمي المتدني، إذ إن هناك سبعاً من الضحايا أميات، وستاً لم يكملن تعليمهن الثانوي، وثلاثاً حاصلات على الثانوية، واثنتين حاصلتين على تعليم جامعي.

وألقى التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الضوء على جهود مراكز «إيواء»، مشيراً إلى أن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر «إيواء» تم إنشاؤها في 2008، لتقديم الدعم للضحايا، وتوفير برامج إعادة التأهيل للضحايا، إضافة إلى الدعم الطبي والنفسي والقانوني.

وافتتحت «إيواء» أول مركز لها في أبوظبي لضحايا الاتجار بالبشر من الذكور في يناير 2014 للتعامل مع أي حالة من هذا القبيل على مستوى الدولة، وعملت على توفير العديد من الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر، وتم وضع هذه البرامج وفق أحدث النظم والإجراءات المتبعة للعناية بالضحايا.

ونوه التقرير بأن مراكز إيواء عملت على توفير الرعاية الصحية المطلوبة للضحايا منذ إيوائهم، حيث تمر الضحية في هذه الفترة بأزمات نفسية، وأحياناً بأمراض جنسية نتيجة الاستغلال الذي تعرضت له، كما يقدم المركز الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

وتقدم «إيواء» العديد من برامج التأهيل التعليمي والحرفي من خلال عقد الدورات المختلفة والمتخصصة، ويعمل لديها طاقم من الموظفات المدربات على مدار الساعة بلغات عدة.

وأكد تقرير اللجنة على التزام دولة الإمارات بأن تكون نموذجاً يُحتذى به في مكافحة هذه الجرائم، وستواصل تعاونها مع كل المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون إقليمياً ودولياً من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة كل من ينتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، وكل من يحاول استخدام الدولة كوسيلة لمخالفة قوانين مكافحة الاتجار في الدول الأخرى. وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون في برامج التوعية الاستباقية من قبل الدول المرسلة للعمالة، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما من جانب وكالات التوظيف ومؤسسات الأعمال.