طالبة تستولي على 2.7 مليون درهم من بنك بمستندات مزوّرة

تمكنت طالبة خليجية بالتعاون مع موظف من جنسية دولة عربية من الاستيلاء على 2.7 مليون درهم، من بنك بالدولة في صورة قرض باستخدام محررات مزوّرة منسوبة إلى وزارة الداخلية، تفيد بأنها موظفة عسكرية وتتقاضى راتباً 136 ألف درهم، منتحلة صفة امرأة أخرى خلافاً للحقيقة، وحرصت المتهمة على شكر مديرة فرع البنك بعد الحصول على الأموال على حسن تعاونها.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة بالقضية التي تباشر محكمة الجنايات النظر فيها، بأنها حصلت على المستندات المزورة من امرأة خليجية، تربطها بها معرفة سابقة، وطلبت منها تلك المرأة أخذ المستندات إلى المتهم الثاني «موظف البنك» يُدعى «ع.م» فطلب منها الأخير التوقيع على نموذج طلب بنكي باسم امرأة تُدعى «سلامة»، وأخبرها بأن هذا إجراء روتيني ولا داعي للقلق في ظل عدم وجود مستندات باسمها.

وذكرت مديرة عربية في البنك أن المتهم الثاني أخبرها بمتعاملة تريد الحصول على قرض قيمته مليونان و700 ألف درهم، وأنها تعمل لدى وزارة الداخلية بمرتب 136 ألف درهم، وأنها ستأتي في اليوم التالي لاستكمال المستندات المطلوبة.

وفي اليوم التالي حضر زميلها الموظف المتهم ومعه المرأة التي عرفت نفسها باسم «سلامة سالم» وكانت منتقبة فطلب منها المتهم رفع النقاب لمطابقة وجهها مع صورة جواز السفر، وعند مشاهدتها لاحظت وجود شبه بينها وبين صورة الجواز، فسألتها «هل هي سلامة» فأجابت بالموافقة، ووقعت على صورة الجواز باعتبارها طبق الأصل، وتم استكمال بقية إجراءات الطلب وإرسال المستندات إلى قسم القروض في الفرع الرئيس للبنك، وبعد أيام حضرت المتهمة الأولى وسحبت مبلغ 500 ألف درهم، وفي اليوم التالي سحبت مليونين و100 ألف ثم دخلت إلى مكتب المديرة وشكرتها على المعاملة ثم غادرت. وأضافت أن المتهمة أرفقت مستندات بطلب فتح حساب بنكي وتركتها لدى البنك وشملت صورة جواز سفر وأصل شهادة راتب منسوبة لوزارة الداخلية وأصل رسالة صادرة من الوزارة بأنها تعمل لديها وشهادة تحويل راتب.

من جهته، أفاد شاهد إثبات من شرطة دبي، بأنه تولى التحقيق في الواقعة، واستجوب المتهم الثاني الذي زود فريق التحقيق برقم هاتف متحرك للمتهمة الأولى، وتم ضبطها فأنكرت علاقتها كلياً بالواقعة وإجراء أي معاملات في البنك أو معرفة امرأة تدعى سلامة، فتم عرضها على مديرة الفرع التي تعرفت إليها في جميع المراحل، فاعترفت المتهمة لاحقاً بأن دورها اقتصر على تسليم الأوراق للمتهم الثاني، مدعية أنها مدفوعة من امرأة أخرى، فتم التدقيق على اسم الأخيرة ولم يتم الوصول إلى بياناتها.

وأضاف أن عمليات البحث والتحري كشفت أن المتهمة اشترت بعد الواقعة بشهرين سيارة نقداً، وبعد شهرين اشترت سيارة أخرى فارهة نقداً، رغم أنها لا تعمل في أي وظيفة، كما تبين شراء أحد الأرقام المسجلة لدى البنك من متجر قريب من منزلها.