براءة متهم من تحرير شيك بدون رصيد بـ 5 ملايين درهم

برّأت المحكمة الابتدائية متهماً من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقيمة خمسة ملايين درهم، وأكدت هيئة المحكمة انتفاء القصد الجنائي في الواقعة، حيث تبين أن الشيك محل الدعوى لم يكن مكتمل التوقيع. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة موجهة إليه تهمة توقيع شيك بقيمة خمسة ملايين درهم، بوصفه أحد المخولين بالتوقيع وتسليمه لمصلحة الشركة المستفيدة، وعند تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه الصرف، تم رده بسبب عدم كفاية الرصيد، واستندت النيابة إلى صورة الشيك المذيل بتوقيع منسوب للمتهم، وإفادة البنك الدالة على ذلك.

وطالب محامي الدفاع علي العبادي ببراءة موكله، موضحاً أن «المتهم لم تكن صفته شخصية أو ذات صلة بواقعة الشيك، والثابت بالأوراق وجوب توافر شخصين مخولين بحق التوقيع على الشيك، من بينهما موكله، ما يبطل التصرف وإصدار الشيك في حقه، وينفي القصد الجنائي، كم أن توقيع موكله بصفته مخولاً أو وكيلاً قانونياً من الشركة لا يرتب عليه المسؤولية إلا إذا تجاوز حدود التخويل أو التوكيل، كأن يحرر شيكاً من الشركة لنفسه دون وجه حق». وأيدت المحكمة هذا الدفاع، موضحة في حيثيات البراءة أن «الشيك يحتاج إلى توقيعين لتقديمه للصرف، وهو ركن أساسي في جريمة إعطاء الشيك المردود»، مضيفة أن «الشيك موضوع الدعوى ينقصه التوقيع الثاني على نحو ما ثبت من رد البنك على المحكمة، فإنه لم يكن مكتمل الأركان، وما كان على البنك أن يقبله بل عليه توجيه المستفيد للحصول على التوقيع الثاني حتى يقبله البنك، وقطعاً البنك لا يقبل شيكاً بدون توقيع، ولما كان الشيك موضوع الدعوى يحتاج توقيعاً آخر، فيعتبر بلا توقيع».