4 موظفين يستولون على 460 ألف درهم من مؤسسة للاتصالات

نظرت محكمة الجنايات، في دبي، قضية متهماً فيها أربعة أشخاص بالاستيلاء على مال عام، عائد لإحدى شركتي الاتصالات يقدر بنحو 460 ألف درهم، والتزوير في محررات رسمية ومستندات إلكترونية. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الأول (هارب)، كان يعمل قائد فريق العمل بالمؤسسة، وتم منحه اسم مستخدم ورقماً سرياً لأحقية المرور بالنظام، وتتمثل طبيعة عمله في التعامل مع الزبائن، بحيث يعرض عليهم خدمات المؤسسة، وفي حالة رغبتهم في الحصول على خدماتها يطلب منهم ملء الاستمارات، وتقديم إثبات شخصية ومستندات تشمل بطاقة الهوية أو الجواز مع إقامة سارية المفعول وشهادة راتب وبطاقة ائتمانية، ثم يعتمد الاستمارة ويمهرها بختم المؤسسة، ويدخل البيانات عبر نظام الحاسب الآلي، ويتسلم رسوم المعاملات.

وأصدر المتهم 60 طلب خدمة هاتفية لأرقام بنظام الفاتورة الشهرية، و60 هاتفاً نقالاً، وأدخلها بأسماء 49 متعاملاً بتوقيعات مزورة منسوبة للغير، مستولياً على قيمتها لنفسه، وبلغت 188 ألفاً و720 درهماً. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني (هارب)، كان يعمل موظف مبيعات بالمؤسسة، وتم منحه اسم مستخدم وكلمة سر لأحقية المرور بالنظام، وتتمثل طبيعة عمله في التعامل مع الزبائن، والحصول على مستندات تثبت هويتهم، على غرار المتهم الأول، فاستغل منصبه وأصدر 37 طلب خدمة هاتفية بنظام الفاتورة الشهرية، و37 هاتفاً نقالاً، قيمتها 120 ألفاً و460 درهماً، واستولى عليها لنفسه. فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث الاتهامات ذاتها، مشيرة إلى أنه أصدر 34 طلب إصدار أرقام هاتفية بنظام الفاتورة الشهرية، و34 هاتفاً نقالاً بتوقيعات مزورة، مستولياً على ما قيمته 98 ألفاً و687 درهماً.

وتورط المتهم الرابع، حسب التحقيقات، في إصدار طلبات خدمات هاتفية لـ19 رقماً بنظام الفاتورة الشهرية و19 هاتفاً، بتوقيعات مزورة مستولياً لنفسه على 55 ألفاً و427 درهماً. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأربعة، تم توظيفهم من قبل شركة بعينها، تزود مؤسسة الاتصالات المعنية بموظفين.