«جنح أبوظبي» تؤجل «المحافظ الوهمية» إلى 10 سبتمبر المقبل

نظرت محكمة جنح أبوظبي في قضايا المحافظ الوهمية الأربع، بحضور المتهمين الرئيسين والثانويين، البالغ عددهم 54 متهماً، وقررت تأجيل القضية لاستدعاء شهود الإثبات والشاهد في عملية الضبط من الأجهزة الأمنية، وذلك إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، نظرت المحكمة، أمس، أربع قضايا منفصلة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسل الأموال، إذ تبلغ قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.

وفي القضية الأولى، أعادت المحكمة توجيه الاتهامات إلى المتهمين الموقوفين والمكفلين، لكنهم أنكروها جميعاً.

واستمعت المحكمة إلى طلبات فريق الدفاع الذي طالب بحضور عدد من الشهود، والسماح لهم بتصوير أوراق القضية، وإعلان المدعى عليهم بشأن الادعاء المدني.

وفي القضية الثانية، تبين للمحكمة أنه لم يثبت في محضر الجلسة السابقة توجيه اتهام للمتهم رقم 11 بحيازة المبالغ النقدية، فقررت إعادة توجيه الاتهام إليه، لكنه أنكر.

فيما وجهت المحكمة إلى المتهم في القضية الثالثة تهم النصب والاحتيال وغسل الأموال. وطالب الدفاع بفصل القضية عن القضايا الأخرى، لأنها مستقلة، وقدمتها النيابة العامة منفصلة، والمتهم فيها شخص واحد، مطالباً بتكفيل المتهم، لأن استمرار توقيفه يضر بالمجني عليهم، خصوصاً أن هناك شيكات قاربت على انتهاء الأجل، كما طالبوا بتقرير المصرف المركزي بشأن القضية.

وفي القضية الرابعة، قدم الدفاع مذكرة طالب فيها بتصوير التقرير الإلكتروني الخاص بالاتصالات، وتكفيل المتهم لتمكينه من سداد ما عليه.