شرطة دبي تستحدث قسماً للشؤون الدبلوماسية

استحدثت القيادة العامة لشرطة دبي قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للتنسيق مع السفارات والقنصليات وضباط الارتباط بهدف تطبيق أفضل المعايير في التعامل مع الهيئات الدبلوماسية، وصولاً لبناء علاقات تعاون متميزة معهم لتحقيق شراكة نموذجية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الهدف من استحداث القسم التنسيق مع القنصليات وضباط الارتباط، خصوصاً في مجال التعاون الجنائي الدولي وتطوير علاقات التواصل والتعاون في عملية تبادل المعلومات مع الهيئات الدبلوماسية في كل ما يتعلق بشؤون رعاياهم في دبي، والرد على الاستفسارات المباشرة والموضوعات الواردة من الهيئات الدبلوماسية ومتابعتها مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، حيث ارتفعت نسبة الرد إلى 150% العام الماضي مقارنة بعام 2015، كما ينظم قسم الشؤون الدبلوماسية زيارات لأعضاء الهيئات الدبلوماسية للموقوفين في مراكز الشرطة والإدارات الفرعية، وإطلاعهم على تفاصيل القضايا التي يتورط فيها أحد رعاياهم.

من جانبه، أفاد رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية المقدم طارق هلال السويدي، بأن القسم يعد تجربة وخدمة أمنية فريدة من نوعها على مستوى القيادات العامة في الدولة، ويمثل حلقة وصل بين شرطة دبي والسفارات والقنصليات وضباط الارتباط، ويتميز بتوحيد قناة اتصال وفق شخص محدد هو ضابط الشؤون الدبلوماسية، ليرد بشكل رسمي على المتعاملين من الهيئات الدبلوماسية، موضحاً أن القيادة أوجدت نوعاً من الشراكة الاجتماعية والتعاون من خلال توعية الرعايا من الهيئات الدبلوماسية وفق قنصلياتهم ونشر الثقافة الأمنية وإسعاد المتعاملين.

وأضاف السويدي أن قسم الشؤون الدبلوماسية يسعى لإطلاق خدمة ذكية ضمن الخطط المستقبلية المستقاة من سياسة وتوجه حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، الرامية للتحول الذكي في جميع المعاملات وفي ما يحقق مستوى الثقة والسمعة محلياً ودولياً، وكما تخدم الهدف الاستراتيجي في خفض معدلات الجريمة في مجال التعاون الجنائي الدولي والمساهمة في كشف غموض القضايا المجهولة للحد من الجريمة، ومتابعة استفسارات الهيئات الدبلوماسية بشأن السجناء والموقوفين.