محاكمة متهمين بتزوير مستندات بضائع بـ 250 مليون درهم

زور موظفان، مفصولان من إحدى شركات الحديد، مستندات إلكترونية نقلت على أساسها ملكية بضائع قيمتها نحو 250 مليون درهم من شركات عدة إلى اسم الشركة التي كانا يعملان بها، بعد إيهام مسؤولي هذه الشركات بقدرتهم على تحصيل تخفيضات جمركية، ما كبد الشركة التي نقلت باسمها البضائع غرامات جمركية متراكمة، حسب أوراق القضية التي تنظرها محكمة الجنايات في دبي محاكمة.

وأوضح قرار الإحالة إلى المحاكمة أن «المتهم الأول (من جنسية دولة عربية ــ 36 عاماً)، والثاني (من جنسية دولة آسيوية ــ 49 عاماً)، فصلا من عملهما عام 2013، نتيجة إهمالهما، وأنهما

تواصلا، أخيراً، مع عدد من الشركات في المنطقة الحرة، وأوهما أصحابها بأنهما لايزالان يعملان بالشركة، وعرضا تخليص شحنات على بضائع تلك الشركات برسوم أقل، مقابل نسبة معينة تراوح بين 2 و5% من قيمة البضائع، بشرط تحويل ملكيتها إلى الشركة التي كانا يعملان بها».

ووجهت النيابة إلى المتهمين 29 تهمة، تشمل تزوير 286 مستنداً إلكترونياً جمركياً، تم على أساسها تحويل ملكية بضائع قيمتها 250 مليون درهم بأسماء شركات عدة، إلى اسم شركة الحديد التي كانا يعملان بها، باستخدام ختم مزور للشركة الأخيرة، واسم المستخدم وكلمة السر، اللذين كانا ممنوحين لهما أثناء عملهما بها.

وأفاد المدير المالي لشركة الحديد، في شهادته أمام النيابة، بأن «الجرائم اكتشفت حينما توجهت الشركة إلى الجمارك للاستفسار عن معاملة متوقفة، فأبلغتها الجمارك بأن هناك غرامات ضخمة متراكمة على كمية كبيرة من البضائع المملوكة لها، وتبين بعدها استخدام أختام ومستندات مزورة في نقل كمية كبيرة من البضائع من شركات أخرى إلى ملكية الشركة دون علمها»، لافتاً إلى أنه «تم التواصل مع الشركات صاحبة البضائع، وجاءت الإفادة بأن المتهمين وراء كل هذه الممارسات، وأرسلت لنا الشركات خطابات توضح ذلك».

وأشار إلى أن «المتهم الأول، الذي كان يعمل مديراً لإحدى الإدارات، حينما علم بأن الشركة تحقق في التجاوزات وتتصل بالشركات صاحبة البضائع، اتصل بصاحب الشركة، وهدد بإرسال شكاوى ضد الشركة إلى الجمارك، ونفذ تهديده بالفعل»، لافتاً إلى أن «إجمالي الأموال، التي ربما تحصل عليها المتهمان من العمليات التي نفذاها، تقدر بنحو 12.5 مليون درهم».

وأفاد شاهد آخر من الشركة، يعمل مدير المخازن، بأن «هناك بضائع سجلت باسم الشركة، لا تندرج في أنشطتها من الأساس»، لافتاً إلى أن المتهمين كان لديهما الختم الخاص بالشركة، حينما كانا يعملان بها، واعتادا القيام بكل المعاملات المتعلقة بالجمارك، دون السماح لأي موظف آخر بمشاركتهما.