السرعة الزائدة تتسبب في وفاة 37 شخصاً في الدولة خلال 6 أشهر

توفي 37 شخصاً بحوادث مرورية على مستوى الدولة، بسبب السرعة الزائدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شكلت مخالفات السرعة الزائدة نحو 76% من عدد المخالفات المرتكبة في إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها.

وبيّنت إحصاءات وزارة الداخلية، أن السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة، وأسباب أخرى كانت وراء وقوع 465 حادثاً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت شرطة أبوظبي أن السائقين الشباب في الفئة العمرية «18 إلى 30» كانوا الفئة الأكثر ارتكاباً للحوادث المرورية، حيث تسببوا في وقوع نحو 44% من إجمالي الحوادث المرورية.

ووفقاً للتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، التي بدأ العمل بها الشهر الماضي، فإن مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً غرامتها المالية 3000 درهم، وحجز المركبة شهرين، وتسجيل 23 نقطة مرورية على السائق، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60 كيلومتراً، غرامتها 2000 درهم، وحجز المركبة شهراً، وتسجيل 12 نقطة على السائق، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على 60 كيلومتراً (ولا يقل عن 50 كيلومتراً)، غرامتها المالية 1500 درهم، وحجز المركبة 15 يوماً، وتسجيل ست نقاط مرورية.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وذكرت أن «الحوادث المرورية بمختلف أشكالها، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، ومخالفات المرورية، هي محصلة طبيعية للحركة المتزايدة للمركبات المستخدمة على الطرق بالدولة»، مشيرة إلى أن «الحوادث المرورية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد السكان والامتداد العمراني في الدولة، كأحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأشخاص الراغبين في الحصول على رخص القيادة».

وكانت وفيات الحوادث المرورية على مستوى الدولة، تراجعت خلال الـنصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت وزارة الداخلية، انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها إلى فاعلية الإجراءات التي تطبقها الوزارة، والجهود التي تبذلها القيادات العامة للشرطة، ومديريات وإدارات المرور والدوريات في الدولة، من أجل الارتقاء بالسلامة المرورية، من خلال استراتيجية وزارة الداخلية، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، ضمن نطاق الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور لضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات إلى ثلاثة أشخاص لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.