خلافات عائلية تحرم شقيقين من رؤية أمهما 6 سنوات

عاش شقيقان خليجيان محرومين من رؤية أمهما العجوز التي تبلغ من العمر 70 عاماً لمدة ست سنوات، بسبب خلافات مع أشقائهما الأصغر سناً، وحاولا بشتى الطرق الودية الوصول إلى حل لهذه الخلافات، لكن كل محاولاتهما باءت بالفشل، ما دفعهما للجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أنصفتهما وقضت بالسماح لهما برؤية أمهما أسبوعياً.

وقال محامي الشقيقين، عبيد المازمي، إن ستة أشقاء كانوا يعيشون سوياً في منزل الأسرة في إحدى المناطق الشمالية، ثم انفصل الأشقاء الأربعة الأصغر سناً واشتروا منزلاً في دبي منذ عام 2011، إثر خلافات مع الشقيق الأكبر البالغ من العمر 45 عاماً، وقرروا إثر ذلك حرمانه من رؤية أمه، وعندما تعاطف معه شقيقه الأصغر منه (43 عاماً) عاقبوه بحرمانه أيضاً من رؤية أمه.

وأشار إلى أن الأم منعت من كل وسائل التواصل مع ابنيها، فلم يسمحوا لها باستخدام هاتف، وحين كانت الشقيقات يحاولن تسريب هاتف إليها يصادره الأشقاء الأربعة، ما دعا الشقيقين المحرومين من أمهما للجوء إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي التي استدعت الأشقاء الآخرين، وأكدوا للمسؤولين أنهم ليس لديهم أي مانع من السماح للشقيقين برؤية الأم، لكن فور مغادرة أفراد الإدارة تراجعوا عن وعودهم.

وأوضح المازمي أنه من المحزن خلال لقاء الأم مع المسؤولين في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أنها ذكرت لهم أنها «تتمنى رؤية ولديها، لكن ما وصلها أنهما اللذان لا يريدان رؤيتها».

وأفاد بأن الشقيقان تواصلا معه لتولي القضية التي أحيلت إلى نيابة الأسرة، وهناك كرر الأشقاء الأربعة تأكيدهم بأنهم لا يمانعون إطلاقاً من إعادة لم شمل الأسرة والسماح للشقيقين برؤية الأم، واشترط رئيس النيابة حينها أن تتم الرؤية على الفور.

وذكر أن الأخوين توجها مع أشقائهما الآخرين إلى منزلهم في منطقة بر دبي، لكن تم تركهما في الخارج لمدة ساعتين، ثم استدعوا الشقيق الأصغر البالغ من العمر 43 عاماً، وأقنعوه بالتخلي عن دعم الأخ الأكبر مقابل السماح له برؤية أمه.

وقال المازمي إن تعنت الأشقاء الأربعة دفعه إلى نقل القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية في شهر أبريل الماضي، وأكد في ملف الدعوى أن الشقيق الأكبر المغضوب عليه حالياً تولى رعاية أشقائه بعد وفاة والده وكانت أعمارهم تراوح بين 3 و6 سنوات، ثم دبت الخلافات بينهم ووصلت إلى هذه المأساة الإنسانية.

وأضاف أن المحكمة عقدت ست جلسات اجتماع في القضية قبل أن تصدر حكمها بتمكين الشقيقين من رؤية والدتهما يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً من اليوم ذاته، على أن يكون ذلك في مركز حماية الطفل، ويكون التسليم والتسلم في المكان ذاته، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد المحامي بأن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولم يتمكن الشقيقان من رؤية أمهما، لافتاً إلى أنهما سيستأنفان على الحكم لأنهما يريدان رؤية أمهما بشكل طبيعي وليس في مركز حماية الطفل، معتبراً أن الحكم الجديد من نوعه يمثل إنصافاً في حد ذاته لشخصين حرما من أمهما هذه الفترة الكبيرة.