«النيابة العامة»: ارتفاع عدد بلاغات «المحافظ الوهمية» إلى 3124

أجمع بقية شهود النفي في قضية المحافظ الوهمية، خلال استماع محكمة جنح أبوظبي إلى شهاداتهم أمس، على أن نسبة الربح في تجارة محافظ السيارات والمحددة بـ70% غير مبالغ فيها، زاعمين أن التجارة تصل مكاسبها أحياناً من 200 إلى 300%، كما أكدوا أنهم قرروا الاستثمار في تجارة السيارات مع المتهم الأول، بعد تأكدهم من الطرق الشرعية للمكاسب بالتواصل مع دار الإفتاء التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي، والتي تتم عن طريق بيع وشراء بالآجل.

فيما كشف رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، ممثل النيابة العامة، حسن الحمادي، أن عدد البلاغات المقدمة في قضية المحافظ الوهمية وصل حتى الآن إلى 3124 بلاغاً، بعد أن كان 1909 بلاغات.

وتفصيلاً، أنهت محكمة جنح أبوظبي، أمس، الاستماع إلى أقوال شهود النفي في قضية المحافظ الوهمية، محددة جلسة يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع في المحفظة الثالثة، كما حددت جلستي 10 أكتوبر المقبل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة في المحافظ الثلاث الأخرى (الأولى والثانية والرابعة) والاستماع للمدعين بالحق المدني إن وجدوا، و15 أكتوبر المقبل لبدء مرافعة الدفاع فيهما.

وأكد شهود النفي (وهم ثلاثة من أشقاء المتهم في قضية المحفظة الأولى)، أنهم أوكلوا شقيقهم للقيام بالتجارة عنهم في موضوع السيارات لمصلحة المتهم الأول بعد تأكدهم من الطرق الشرعية للمكاسب، بالتواصل مع دار الإفتاء، والتي تتم عن طريق بيع وشراء بالآجل، وبعد التأكد من طيب سمعة المتهم الأول (ح.س.ك) عبر المجالس العامة والخاصة، التي سمعوا فيها أنه يشتغل بهذه التجارة منذ تسع سنوات ولا يقوم بتجارة غير قانونية مشروعة.

ورأى الشهود أن نسبة الربح المحددة بـ70% غير مبالغ فيها، إذ إن التجارة تصل مكاسبها أحياناً من 200 إلى 300%، مؤكدين أن شقيقهم ليس له علاقة بالمتهم الأول في المحفظة الأولى، وهم من أوكلوه ليتاجر لهم في أموالهم.

وأبدى المتهم الـ21 في المحفظة الأولى رغبته في الحديث لدى المحكمة، وبعد أن سمحت له، أكد على أقواله بالتحقيقات وبأنه لم يعمل مندوباً لمصلحة المتهم الأول، وأن ما قام به هو عملية تجارة في سيارات لمصلحة أفراد من أهله، نظراً لما سمع به من المجالس العامة والخاصة، وبعد التأكد من دار الافتاء بشرعية تلك التجارة التي تعتمد على البيع والشراء.

ووجهت النيابة العامة سؤالاً لأحد الشهود حول معرفته بعدد المعارض التي يملكها، وأجاب الشاهد بأنه لا يعرف المتهم الأول شخصياً، وأنه فقط سمع أن لديه معارض سيارات ويتاجر منذ تسع سنوات بهذا النشاط. وأوضحت النيابة العامة أن الرخصة التجارية لمعرض المتهم الأول محل القضية تم استخراجها من سلطات الاختصاص قبل نحو عام واحد من ضبطه.