استئناف حكم قضى بإغلاق شقق فندقية تمت إدارتها في أعمال الدعارة

استمعت محكمة استئناف الجنايات، في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، لمرافعة محامي الدفاع، محمد جاد المولى، ضد حكم محكمة جنايات درجة أولى، التي قضت في سبتمبر الماضي بإغلاق شقق فندقية، تعود ملكيتها إلى شخصين في رأس الخيمة، إثر اتهام النيابة العامة 25 شخصاً بالاتجار في البشر، وممارسة الزنا في تلك الشقق. وبرأت جنايات درجة أولى، الشهر الماضي، مالكي تلك الشقق ومديرة الفندق من تهمة الاتجار في البشر وممارسة الزنا، لانتفاء أركان الجريمة، وخلو الأوراق من أي دليل بحقهم، وأمرت بإغلاق الغرف الفندقية محل الاتهام، كما قضت بسجن 22 متهماً من جنسيات آسيوية من سنة إلى ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار في البشر، وممارسة الزنا، والتحريض على الرذيلة.

وأوضح محامي الدفاع عن المتهمين 23 و24 و25، وهم صاحبا الشقق الفندقية ومديرة لأحد الفنادق، أمام المحكمة أنه استأنف أمام حكم جنايات درجة أولى، القاضي بإغلاق الغرف الفندقية محل الاتهام، وتابع أن الغرف مملوكة لشخصين حاصلين على البراءة من المحكمة نفسها، وأنها ليست مملوكة لنزلاء الفندق المحكوم بإدانتهم.

وأضاف أن حكم جنايات درجة أولى، بإغلاق غرف الفندق، يعتبر متناقضاً مع حكم براءة مالكي الفندق، باعتبار أن ما قضى ببراءته في العقوبة الأصلية يقضي ببراءته في العقوبة التبعية.

وأشار إلى أن المادة 82 من قانون العقوبات تحمي «حسن النية»، حيث قام المتهمون 23 و24 و25، بإبلاغ السلطات عن وجود شبه أعمال للدعارة في الفندق، الأمر الذي أسهم في ضبط جميع المتهمين، البالغ عددهم 22 شخصاً.

وحجزت المحكمة القضية للحكم، بتاريخ 31 أكتوبر الجاري، وكانت محكمة جنايات درجة أولى استمعت لأقوال 25 شخصاً، من جنسيات دول آسيوية وعربية، منهم 15 فتاة و10 رجال.

وقالت مديرة الفندق إن مجموعة من الشباب الآسيويين استأجروا شققاً فندقية فترات طويلة، مقابل 500 درهم في الليلة، دون أن تعلم بممارستهم الرذيلة، أو الاتجار في البشر بالفندق.

وأوضحت أنها عندما شكّت في تحركات المتهمين، والتزامهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل إقامتهم في الفندق، تواصلت مع ضابط في إدارة التحريات بشرطة رأس الخيمة، وأبلغته بوجود مجموعة من المستأجرين في الفندق، لديهم تحركات مريبة، لها علاقة بممارسة الرذيلة.

وأضافت أن رجال التحريات حضروا إلى المكان، وضبطوا المتهمين الذين كانت تدور حولهم الشكوك، وأنكرت المتهمة علاقتها بالواقعة، وأقرت بأنها التي أبلغت السلطات المعنية، وساعدتها على كشف الجريمة.

من جهته، أنكر صاحبا الفندق علمهما بممارسة المتهمين أعمال الرذيلة بالفندق، وأفاد الأول بأنه كان خارج الدولة عندما تمت الواقعة، فيما اعترف متهم آسيوي بتحريض فتيات على ممارسة أعمال الدعارة برضاهن، وأنكر إجبارهن على الدعارة تحت التهديد والإكراه.