الحبس أو الغرامة بانتظار مخالفي «آداب المساجد» في الدولة

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن اللجنة تنظر في مشروع قانون اتحادي ينظم العمليات الإنشائية والتنظيمية والإدارية والتأمينية داخل مساجد الدولة كافة، بهدف تحويلها إلى وجهات حضارية ومنارات للعلم والقرآن، مؤكدة أن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمخالفي أحكامه المتعلقة بآداب المساجد».

5469 مسجداً في الدولة أفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بأن إجمالي عدد المساجد في الدولة بلغ، حتى يناير الماضي، 5469 مسجداً، منها 673 مسجداً في مدينة أبوظبي، و1073 مسجداً في العين، و935 في المنطقة الغربية، و389 في دبي، و727 في الشارقة و287 في عجمان، و165 في أم القيوين، و914 في رأس الخيمة، و306 في الفجيرة. وتبذل الهيئة جهوداً كبيرة للحفاظ على ضمان اعتدال الخطاب الديني، من خلال عدم السماح لذوي الفكر المتطرف ببث أفكارهم المتشددة والترويج لها، إلى جانب الالتزام بحرمة المساجد ومنع استغلالها للأنشطة المحظورة. في ما تجري الهيئة تقييماً مستمراً لجميع المعنيين بالخطاب الديني، واعتماد معايير الاستقدام والتعيين للعاملين في الخطاب الديني، الذين يحظر تماماً انتماؤهم لأي حزب أو جماعة دينية. مشروع قانون في شأن التحكيم بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الذي يتكون من «61» مادة. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي: «استعرضت اللجنة ملاحظات الجهات التي خاطبتها، وهي المعنية بمشروع القانون، وتم مناقشتها وتبادل الرأي حولها، وذلك لأهميتها في إثراء مناقشة المشروع، كما استعرضت اللجنة الأوراق الفنية والدراسات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول مشروع القانون»، مضيفاً أن «اللجنة قررت عقد ندوة تشاورية مع ممثلي الجهات المعنية بالقانون لتبادل الرأي في ما يخص مشروع القانون، وذلك للخروج بأفضل التعديلات على مواده».

وقالت بن سمنوه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع القانون ــ الذي يتضمن خمسة فصول مقسمة على 23 مادة - حدد 10 محاذير لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها، بينها عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، وحظر الترويج لأي فكر منحرف، وكذلك عدم السماح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، بالإضافة إلى منع النوم داخل المسجد».

وتفصيلاً، تجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رئيس اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، التي أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث تبنى حسب ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.

وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان».

وقالت إن «مشروع قانون رعاية المساجد، يتضمن حسب المذكرة الإيضاحية، خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة».

وأضافت: «كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بجانب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع».

المحاذير الـ10:

• السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى

المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة.

• الترويج لأي فكر منحرف.

• السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق.

• السماح بجمع التبرعات والمساعدات.

• توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد.

• وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات.

• إقامة الموائد والولائم.

• النوم داخل المسجد.

• التسوّل في المساجد.

• التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.