«استئناف الفجيرة» تُعيد فتح التحقيق في قضية غرق شقيقين عام 2011
قال محامي الدفاع، سلطان المؤذن، في قضية غرق شقيقين، إن محكمة استئناف الفجيرة قرّرت إعادة فتح التحقيق، في قضية غرق الشقيقين بعد سقوطهما في حفرة تجمعت فيها مياه الأمطار في منطقة البصيرة في دبا الفجيرة عام 2011، تركتها شركة خاصة دون ردمها أو تسييجها أو وضع لوحات تحذيرية، حيث وافقت المحكمة على الاستئناف الذي تقدم به هو والمحامي جمعة بن مليح.
وأضاف أن المحكمة أمرت بإلغاء أمر النيابة العامة بحفظ القضية، وإعادتها للنيابة للتحقيق بها مرة أخرى، وتقديم المتسببين في وفاة الشقيقين للعدالة، منتصرة لحق الطفلين اللذين لقيا حتفهما نتيجة الإهمال والقصور في إجراءات الأمن والسلامة.
| قرار عادل عبّر والد الطفلين وأقاربهما وأهالي المنطقة، عن سعادتهم بالقرار الذي وصفوه بالعادل، مؤكدين ثقتهم بالقضاء الإماراتي ونزاهته، وأن القيادة أولت سلك القضاء أهمية خاصة، فوصلت به إلى التميز والقدرة على إحقاق الحق، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بشهادة كثير من الدول والمنظمات الدولية، التي أكدت نزاهة وشفافية وعدالة القضاء الإماراتي. |
وتعود القضية إلى انتشار خبر غرق الطفلين بين أهالي منطقة البصيرة، وهما سلطان سعيد غاصب (14عاماً)، وخالد سعيد غاصب (13 عاماً)، بعد سقوطهما في حفرة مملوءة بمياه الأمطار، مساحتها 300 متر مربع، وعمقها 10 أمتار تقريباً، بعد أن انزلقت قدم أحدهما وسقط في الحفرة، وقفز شقيقه لإنقاذه، إلا إنهما توفيا معاً، والحفرة كانت قريبة من منازل السكان في المنطقة.
وكانت شركة خاصة حفرت الحفرة بعمق كبير، لنقل رمالها واستخدامها في أعمال البناء، على الرغم من علمها بأن الحفرة قريبة جداً من منطقة سكنية.
وبحسب أوراق القضية، فإنه فور وقوع الحادثة باشرت النيابة تحقيقها في القضية، ووجهت الاتهام لبلدية دبا، ودائرة الأشغال في الفجيرة، متهمة إياهما بالتقصير في اتخاذ إجراءات السلامة، إلا أن النيابة العامة قامت بعد ذلك بحفظ القضية، واعتبرت الوفاة قضاء وقدراً، لكن في عام 2014 قام والد الطفلين بتوكيل المحاميين جمعة مليح والدكتور سلطان المؤذن، لمتابعة القضية، وفعلاً تقدم المحاميان بطلب استئناف لمحكمة استئناف الفجيرة للاختصاص على حفظ النيابة للقضية، إلا إن النيابة رفضت الاستئناف، وعللت ذلك بعدم تقديم ولي الأمر قبل حفظ النيابة للقضية بالادعاء المدني.
وقال المؤذن إن محاميي الدفاع تقدما بتظلم لوزير العدل، وفقاً للمادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث قبل التظلم، وخاطب النائب العام الاتحادي، كي يتقدم بطلب الطعن الاتحادية العليا، وبقي طلب التظلم قيد الدراسة، وطلب من نيابة دبا التحقيق فيها، وتقديم تقرير عن الحادثة مرة أخرى، إلى أن جاء نائب عام جديد، وطلب ملف القضية مرة أخرى، وقدم طلباً بالطعن للمحكمة الاتحادية، التي وافقت على إعادتها لمحكمة استئناف الفجيرة لنظرها بلجنة مغايرة.
وقدم محاميا والد الطفلين مذكراتهما، وقدم دفاع بلدية دبا ودائرة الأشغال دفاعه، ونظرتها المحكمة لجلسات عدة، إذ قدمت الأطراف دفاعها ومستنداتها مرات عدة، وصدر حكم من محكمة استئناف الفجيرة في الرابع من أكتوبر الجاري 2017، وصدر بإلغاء أمر النيابة لحفظ القضية، وإعادتها مرة أخرى للنيابة للتحقيق فيها، وتقديم المتسببين في وفاة الشقيقين للعدالة.