تأجيل قضية تصحيح الجنس لـ 14 نوفمبر المقبل

قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، أمس، تأجيل الدعوى المتعلقة بتصحيح الجنس إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، كما قررت إضافة طبيب متخصص في الغدد الصماء ضمن فريق مأمورية الخبرة الطبية المشكلة. وكانت المحكمة شكلت في وقت سابق لجنة خبرة طبية مختصة لإبداء الرأي الطبي في الدعوى التي تقدمت بها ثلاث مدعيات يطالبن فيها بتغيير جنسهن من إناث إلى ذكور في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحوّل خارج الدولة.

وقال دفاع المدعيات المحامي على المنصورى، إن «المحكمة أجلت النظر في القضية إلى جلسة تعقد منتصف الشهر المقبل، انتظاراً لقرار اللجان الطبية في الدعاوى الثلاث المقامة بشأن تصحيح الجنس، وذلك بعد إضافة طبيب متخصص في الغدد الصماء ضمن اللجان المشكلة».

وأضاف أنه «قدم التقارير الطبية كافة لكل حالة، وهي تثبت ضرورة إجراء عملية التصحيح من مستشفيات حكومية في الدولة، وأنه يلتمس من اللجنة الاطلاع على كل ما قدم، وما تم من حضور المدعيات لكل اجتماعات اللجنة الطبية، وبيان الرأي الطبي في جواز إجراء العمليات وفق التقارير الطبية وضرورتها».

وتنتظر المحكمة التقرير الطبي الذي تصدره اللجنة الطبية المختصة بالنظر في حالة المدعيات الجسدية والنفسية، بعد أن أحالت في جلسة سابقة الفتيات الثلاث إليها للكشف على الوضع الجسدي لهن، بناءً على طلب من المحامي الموكل والنيابة العامة.