بلدية مدينة أبوظبي تحرر 66 مخالفة سكن عمال جنوب الوثبة
نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية شاملة على سكن العمال في المواقع الإنشائية في جنوب الوثبة وذلك بهدف التأكد من تطبيق معايير المظهر العام للمدينة وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة لقاطني هذه المساكن العمالية، والاطلاع على مدى التزام القائمين على هذه المساكن بتقديم الخدمات والأسباب المعيشية والسكنية الحضارية إلى العمال ، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بشأن بناء مساكن العمال في المواقع الإنشائية .
وتأتي هذه الحملة تأكيدا على التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي بالقيم الإنسانية التي تتبناها الدولة في التعاطي مع كافة الفئات التي تعيش على أرض الإمارات من خلال إيمانها بأهمية وضرورة توفير كافة السبل التي تضمن لفئة العمال الحياة المستقرة والكريمة وتسخير الإمكانات من أجل حفظ حياتهم وصحتهم والتأكيد على حصولهم على جميع حقوقهم التي تنص عليها قوانين وتشريعات الدولة فيما يختص بعلاقة العمال بأرباب عملهم والتركيز على المعايير الأساسية المتعلقة بالسكن الملائم والحضاري.
وأوضحت البلدية أن الحملة التي انطلقت في 8 أكتوبر وما تزال مستمرة أسفرت عن تحرير 66 مخالفة بحق سكن العمال التابعة للشركات ضمن المواقع الإنشائية للمناطق المذكورة سالفا ، مؤكدة أنها تستند في تنظيم هذه الحملة على القانون رقم 16 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء ، ومن ضمنها بناء مجمعات سكن العمال ،وينص البند رقم (2) والخاص باحتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء والهدم على تحرير غرامة مالي قدرها 10.000 درهم ).
ونوهت البلدية أن الحملات المشابهة مستمرة وبشكل دائم بهدف تغطية جميع المساكن العمالية ، مشيرة أن الحملة رصدت العديد من المخالفات في السكن العمالي مثل عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات الصحية والنظافة وغيرها من المخالفات .
جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد أصدرت قرارا دعا إلى ضرورة التزام الشركات ذات الكثافة العمالية العالية لتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها مصحوبا بوثائق تثبت إسكان هؤلاء في المناطق المخصصة لسكن العمال كمطلب للحصول على توثيق العقود وتراخيص البناء وطلبات الأراضي وغيرها من خدمات البلدية، وذلك للتأكيد على توفير السكن الصحي المناسب لهؤلاء العمال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news