محاكمة امرأة استغلت 3 قاصرات جنسياً

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة امرأة عربية وأخرى هاربة من الجنسية ذاتها، استغلتا ثلاث فتيات قاصرات تراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً في ممارسة الدعارة من دون تمييز، بعد جلبهن من بلادهن العربية بجوازات سفر مزوّرة، بعد تغيير أعمارهن الحقيقية، ووجهت إليهما النيابة العامة ارتكاب جناية الاتجار في البشر.

وأفادت إحدى المجني عليهن في تحقيقات النيابة العامة، بأنها «يتيمة وكانت تقيم في منزل عمها ببلادها، ولم تكن تحوز جواز سفر إطلاقاً»، لافتة إلى أن «المتهمة الثانية (هاربة) جندتها في بلادها بالاتقاق مع المتهمة الأولى بغرض استقدامها إلى الدولة لممارسة الدعارة، بعد تهديدها من قبل امرأة بالاعتداء جنسياً على شقيقتها الصغيرة، التي تبلغ من العمر 12 عاماً».

وقالت المجني عليها إن «المتهمة الثانية باشرت في إنهاء إجراءات سفرها بتزوير عمرها الحقيقي، حتى تتمكن من دخول الدولة، ثم استخرجت لها جواز سفر».

وأضافت أنها «فور حضورها إلى الدولة، في منتصف 2014، استقبلتها المتهمة الأولى، برفقة شخص من جنسية عربية أخرى، وأخذت منها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة، وهاتفها المتحرك، وأخبرتها بأنها اشترتها بمبلغ 10 آلاف دولار، وفتشت حقيبتها ومزّقت ملابسها، وأخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة والحفلات، وأخذتها إلى فيلا، ثم أجبرتها على ممارسة الدعارة، واعتادت تهديدها بالقتل هي وشقيقتها الصغرى»، لافتة إلى أن «المتهمة دأبت على تخويفها بعلاقاتها بشخصيات مهمة، وكانت تعرضها على الغير، من خلال تصويرها عارية، وإرسال صورها إلى الزبائن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وذكرت مجني عليها أخرى (16 عاماً)، إنها «كانت تعيش مع والدها في بلادها، وجندتها المتهمة الثانية في بلادها بالاتفاق مع المتهمة الأولى»، لافتة إلى أنها «أجبرت على العمل معها بعد تخويفها بأهلها في بلادها، وتم إنهاء إجراءات سفرها بتغيير اسمها وعمرها، لكي تتمكن من دخول الدولة، وفور حضورها العام الماضي، استقبلتها المتهمة الأولى، وأخذت منها جواز سفرها وتأشيرة الزيارة، وأخبرتها بأنها اشترتها مقابل 20 ألف دولار».

وأضافت أنها «هربت من المتهمة الأولى، لأنها كانت تقيّد حريتها وتفرض عليها معيشة مذلة، وتحاسبها على كل شيء، ولم تكن تسلمها أي مبالغ أو تنفق عليها»، لافتة إلى أنها «هرولت بعيداً عن المنطقة التي كانت تقيم فيها مع المتهمة، إلى أن حضرت سيارة ونقلتها إلى محطة بترول قريبة، ثم انتقلت بسيارة أخرى إلى إمارة مجاورة، ودخلت أحد المساجد، وأقامت هناك ثلاثة أيام، إلى أن التقت أرملة عربية وأخبرتها بالقصة، فأخذتها إلى مركز الشرطة وأبلغت عن الواقعة».

من جهته، قال شاهد إثبات من شرطة دبي، إن «المجني عليها الأخيرة أبلغت المركز بأنها استغلت في مجال الدعارة من قبل المتهمة الأولى، وبسؤالها عن الواقعة أفادت بأنها هربت من منزل عائلتها في بلادها، وقدمت إلى الدولة بترتيب من المتهمتين وآخرين، بعد تغيير اسمها وعمرها الحقيقي في جواز السفر».

وأضاف أنه «تمت إحالة المجني عليها إلى الطب الشرعي لفحصها وتحديد احتمالات تعرّضها لاعتداءات جنسية، وتقدير عمرها، وأفاد استشاري الطب الشرعي بأنها لم تتجاوز 17 سنة، فتم التحفظ عليها في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والتوجه إلى موقع فيلا المتهمة الأولى بعد التأكد من وجودها، فتم استصدار إذن من النيابة وتفتيش الفيلا والقبض على الموجودين بها، وضبط جواز سفر المجني عليها المبلغة، وعُثر على مبلغ 104 آلاف درهم في خزانة بغرفة نومها، كما عُثر على الضحيتين الأخريين، وهواتف متحركة عدة».

وأشار إلى أنه «بسؤال المتهمة الأولى قررت أن الضحايا يعملن في أحد الملاهي الليلية بدبي، وبالتحقق عن الملهى تبيّن أنه مغلق منذ فترة طويلة، وبأنها تؤوي المجني عليهن في الفيلا لاستغلالهن في الدعارة، فتمت إحالتها إلى النيابة العامة».