«الإصلاح الأسري» يخفض قضايا الخلافات الزوجية 40% في رأس الخيمة

شهد قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، انخفاضاً بنسبة 40% في قضايا الأحوال الشخصية والخلافات الأسرية، منذ بداية العام الجاري نتيجة تمكن فريق الإصلاح الأسري من التوفيق بين الأزواج وحل القضايا قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتعتزم الدائرة افتتاح مبنى محكمة الأسرة الأحد المقبل، لمنح الخصوصية في نظر القضايا الأسرية بعيداً عن المتعاملين.

وتفصيلاً، قال رئيس الدائرة، المستشار أحمد محمد الخاطري، في مؤتمر صحافي، أمس، إن قرار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بإنشاء محكمة الأسرة في مبنى مستقل مخصص لقضايا الأسرة مرتبط بمبنى التوجيه والإصلاح الأسري، أعطى الأسرة خصوصية الوجود في مبنى خاص لحل خلافاتهم الأسرية بعيداً عن الأماكن المكتظة بالمتقاضين والمتعاملين.

وأوضح أن الدائرة تولت إنشاء قسم التوجيه والإصلاح الأسري خلال السنوات الماضية، ما أسهم في حل 40% من المشكلات الأسرية دون إحالتها إلى المحاكم المختصة، مشيراً إلى أن بعض الأسر تأتي إلى القسم من أجل الصلح وحل خلافاتها بعيداً عن أروقة المحاكم.

وأضاف أن استقلال مبنى التوجيه الأسري بعيداً عن المبنى الرئيس للمحكمة يمنح الأسر الراحة النفسية ويسهم في حل خلافاتها بعيداً عن تعرضها للإحراج أمام المتعاملين، كما أن له أثراً نفسياً في الأطراف المتنازعة بحل خلافاتهم بشكل سريع.

وأشار الخاطري، إلى أن محكمة الأسرة ستنظر في القضايا التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أنه سيبدأ النظر والاطلاع على جميع القضايا الأسرية، الأحد المقبل، من قبل أربعة قضاة في الاستئناف وقاضيين في المحكمة الابتدائية.

ولفت إلى أنه جارٍ العمل على تطوير قسم التوجيه الأسري، وتعيين المزيد من المختصين في القسم، موضحاً أن تطوير القسم خلال الأشهر الماضية أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى وعدد قضايا الصلح دون إحالتها للمحاكم.

وأوضح أن مبنى محكمة الأسرة يتميز بالنظر في القضية من بدايتها إلى نهايتها، حيث تم تخصيص مبنى لرؤية الأطفال داخل المبنى، خلافاً لما كان سابقاً، حيث يتم رؤية الأطفال في مراكز الشرطة، لافتاً إلى أن ولي عهد رأس الخيمة أمر بتشييد مبنى لرؤية الأطفال يحتوي على المرافق الترفيهية للأطفال، ضمن مبنى محكمة الأسرة.

وأضاف الخاطري، أن مبنى رؤية الأطفال سيتم افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل، متابعاً أن مبنى محكمة الأسرة يضم مرافق متكاملة وسيكون فيه تمديد الأحكام ولن يحتاج المحكوم للذهاب إلى المبنى الرئيس لإنجاز معاملاته، إذ سيتم إنجاز جميع القضايا في المبنى الجديد. وأوضح أن الدائرة أطلقت تطبيقات ذكية تتعلق بالنفقات، يتم استخدامها من قبل صاحبة العلاقة ويقرر القاضي من خلالها النفقات المستعجلة من خلال التطبيق، مشيراً إلى أن المبنى يستهدف رفع مستوى السعادة للأم والطفل، وحل الخلافات، وسط أجواء إيجابية.