صفر% بلاغات القتل والاغتصاب المجهولة في دبي

انخفض مؤشر الجرائم المقلقة في دبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 15.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن هناك خططاً وبرامج عدة وضعت لضمان استمرار الانخفاض خلال الربع الأخير من العام كذلك، كاشفاً أن نسبة البلاغات المجهولة في جرائم مثل القتل والاغتصاب بلغت صفر%.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش اجتماع تقييم الإدارة العامة للتحريات الذي ترأسه أخيراً، إن الانخفاض طال معظم الجرائم المقلقة، مثل القتل، الذي انخفض بنسبة 27% منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا يعد مؤشراً جيداً للغاية، ويحافظ على المعدل التنازلي لهذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة، متابعاً أن جميع جرائم القتل التي سجلت في 2017 معلومة، ما يعكس الجهود التي تبذلها فرق العمل في هذا الإطار.

وأضاف أن جرائم الاعتداء البليغ انخفضت منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 34.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً السبب إلى احتواء العناصر التي تتورط عادة في هذه الجرائم، والتعامل السريع مع المناطق الساخنة، التي كانت تشهد اعتداءات، حتى اختفت إلى حد كبير هذه الظواهر، وصارت تقتصر على حالات فردية يتم التعامل معها، والقبض على معظم المتورطين فيها، لدرجة أن نسبة بلاغات الاعتداء المعلومة في تلك الفترة بلغت 98.2%.

وأشار إلى أن نسبة قضايا الاغتصاب المجهولة منذ بداية العام الجاري بلغت صفر%، إذ تم ضبط جميع المتورطين في ثمانية بلاغات اغتصاب، سجلتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، منوهاً بجهود فرق العمل في هذا النوع من القضايا، الذي يترك عادة أثراً نفسياً عميقاً لدى الضحايا.

وأشار إلى أن هناك انخفاضاً بنسبة 35% في قضايا السطو منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى التوسع في برامج وقائية، مثل أمن المساكن، والانتشار الأمني بطريقة أفقية في مناطق الاختصاص المختلفة التابعة لمراكز الشرطة، وضبط كثير من العصابات والمجرمين الذين اعتادوا ارتكاب جرائم السطو، سواء على المنازل أو المحال.

وأوضح أن الانخفاض طال كذلك سرقات المركبات بنسبة 13.6%، لافتاً إلى أن فرق البحث والتحري لا تكتفي في هذه القضايا بمجرد ضبط المتهمين، بل تسترد السيارات التي سرقت وهرّبت إلى الخارج، بفضل التعاون الدولي، وسرعة تعقب اللصوص.