«مكافحة جرائم الاتجار في البشر» تعرض مستجدات حقوق الإنسان

عرضت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر مستجدات حقوق الإنسان في الدولة، خلال اجتماعها الـ40 الذي عُقد برئاسة مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، أحمد عبدالرحمن الجرمن.

وشملت المستجدات التي تم عرضها إبرام مذكرة تفاهم بين شرطة دبي ومركز إيواء ضحايا الاتجار في البشر، التي تهدف إلى تقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية لضحايا هذه الجريمة، إضافةً إلى زيارة مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية للاطلاع على جهود الدولة في إطار مكافحة جرائم الاتجار في البشر.

وتمت خلال الاجتماع الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتعزيز التعاون بكل شفافية على المستوى الوطني والدولي، كما تمت الإشادة بإنشاء فريق متخصص في جميع النيابات العامة بالدولة للنظر في قضايا الاتجار في البشر، والذي جاء بناءً على توصيات الاجتماع السابق للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.

وذكر الجرمن أن تخصيص مثل هذا الفريق سيرفع من قدرات وخبرات أعضاء النيابة في هذا المجال، والذي سيكون له أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

واستمعت اللجنة إلى مستجدات ومتطلبات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب العاملين لديها، وكذلك الإسهام في جهود اللجنة الوطنية لتنفيذ برامج الحملات التوعوية للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، خصوصاً من الضحايا المحتملين.

وتم التأكيد أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً أساسياً ومهماً في مكافحة هذه الجريمة.