شرطة دبي تتعقب مصادر شائعة أثارت الفزع

قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن شرطة دبي تتعقب مصادر شائعة أثارت الفزع وردود فعل غاضبة في المجتمع، حيث انتشرت منذ أول من أمس صور لمواطن برفقة ثلاثة أطفال، وأكاذيب حول تعرضهم للقتل على يد خادمته، مؤكداً تعقب كل من يروج شائعات تكدر الأمن العام والسلم المجتمعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن البعض يخطئ بإعادة إرسال صور أو أخبار تثير الخوف.

فيما أفاد قانونيان بأن المسؤولية القانونية عن ترويج الشائعات التي تثير الهلع، أو أي أخبار كاذبة، لا تقتصر فقط على مصدر الشائعة، بل تشمل كل من يتورط في إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن كثيراً من أفراد المجتمع يقعون في هذا الخطأ بإهمال وسوء تدبير، ومن حق الطرف المتضرر من هذه الأخبار الكاذبة إبلاغ الشرطة، واتخاذ إجراء قانوني مباشر ضد المسؤول عن نشرها.

وتفصيلاً، قال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن فريقاً متخصصاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتعقب مصدر الشائعة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصدرها الأول، إذا كان موجوداً في الدولة، مؤكداً أن الصور التي نشرت غير ذات صلة بالشائعة التي ارتبطت بها، التي ليس لها أساس من الصحة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً على تطبيق «واتس أب»، صوراً مفزعة، بعضها لجنازة ارتبطت بحادثة قديمة، أسفرت عن وفاة ثلاثة أطفال، وقعت في مدينة العين، وأخرى لمواطن زعم أنه يقيم في منطقة جميرا برفقة ثلاثة أطفال، زعم أن الخادمة قتلتهم، وأنه تلقى واجب العزاء فيهم.

وأضاف المنصوري أن المادة (198) مكرر من قانون تقنية المعلومات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار إلى أن شائعة مثل هذه تزرع الخوف بين الأسر والأمهات، وتثير الشكوك ضد فئة من المجتمع هي العمالة المساندة، كما أنها تهز الثقة بالأمن، مؤكداً أن نسبة الشعور بالأمن في الدولة تتجاوز المعايير العالمية، بحسب استطلاعات الرأي ومؤشر البلاغات، لذا تتم ملاحقة أي شخص يروج أخباراً كاذبة تمس المجتمع.

وأوضح أن هناك شائعات تنتقل أحياناً عبر وسائل التواصل، يكون مصدرها من خارج الدولة، لكن يخطئ البعض بإعادة إرسالها وتداولها، غير مدركين أن هذا السلوك يضعهم تحت طائلة القانون، مثل مختلقها تماماً، لافتاً إلى أن شرطة دبي لديها من التقنيات ما يتيح لها تعقب هذه الشائعات، وتحديد متداوليها ومصادرها.

إلى ذلك، قال مستشار قانون أول، في مكتب كلداري للمحاماة، محمود شاكر المشهداني، إن نشر شائعة مثل تلك المتعلقة بقتل ثلاثة أطفال على يد خادمة مُجرَّم بقانوني العقوبات وتقنية المعلومات، لترويج معلومات غير صحيحة، لأن الواقعة لم تحدث من الأساس، مشيراً إلى أن القانون يحاسب على نشر المعلومات الصحيحة أو الصور دون إذن صاحبها، فما بالنا بحال ترويج شائعات كاذبة أو مضللة من شأنها إثارة الخوف والهلع.

وأضاف أن الناس اعتادت على سلوك تلقائي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، وهو إعادة نشر كل ما يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الصور ومقاطع الفيديو، دون إدراك أن هذا يضعهم تحت طائلة القانون، باعتبارهم شركاء في الفعل الرئيس، سواء كان تصوير شخص بطريقة غير شرعية أو فبركة محتوى يمس شخصاً ما.

وأشار إلى أن من حق من يتضرر من نشر صوره أو تداول محتوى يمسه دون إذنه، سواء كان حقيقياً أو مفبركاً، تحريك دعوى ضد كل من ينشره، ولو كان الفاعل مجرد شخص أعاد إرسال ما وصله عبر هاتفه.

وأوضح أن ما حدث في واقعة الأطفال أن شخصاً، سواء كان واعياً أو مختلاً عقلياً، فبرك معلومات مضللة ومخيفة تمس أمن المجتمع بشكل مباشر، وتثير إزعاج أسرة آمنة، لكن مئات الأشخاص الذين أعادوا نشر صور الجنازة والشائعة شاركوه في تلك الجريمة.

ولفت إلى أن هذا الخطأ يتكرر يومياً من الأغلبية، من خلال ملايين الصور التي يتداولونها، دون أن يسأل أيهم نفسه ماذا لو عرفت صاحبة أو صاحب الصور ذلك، أو شاهد صورته في هاتف غيره.

وعزا ذلك إلى إهمال الذين يقومون بذلك، وليس جهلهم بالقانون، سواء كان قانون العقوبات أو تقنية المعلومات، لأن هناك تصرفات لا يمكن قبولها أخلاقياً لو فكر صاحبها فيها، مثل أن تسب شخصاً على «فيس بوك»، وتقف أمام المحكمة مدافعاً بأنك لا تعرف أن هذا تصرف مجرَّم قانوناً.

فيما ذكر المحامي عبدالله كلداري أن القانون تناول كيفية التعاطي مع الشائعات بحسب نوعها، إن كانت سياسية أو تمس أمن البلاد أو الوضع الاجتماعي لأشخاص، لافتاً إلى أن النص موجود، لكن يختلف التطبيق بحسب طبيعة الجريمة.

وأضاف أن القانون في الدولة يجرّم نقل أو تناقل معلومات، أو حتى مجرد جمع معلومات عن شخص ما دون إذنه، كما ينص على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات محددة، تصل إلى الحبس ثلاث سنوات لكل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضح أن هناك حاجة للتوعية بقانون تقنية المعلومات، وترسيخ ثقافة الحرص في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، فنشر بعض المواد مثل الصور أو الفيديو، ولو على سبيل المزاح، قد يضع صاحبها تحت طائلة القانون بنصوص واضحة، سواء في قانون تقنية المعلومات أو قانون العقوبات.