شرطة دبي تضبط 719 ألف منتج ضار بالصحة العامة

سجل قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي 243 قضية خلال العام الجاري، بقيمة 288 مليوناً و82 ألفاً و985 درهماً، شملت 719 ألفاً و134 منتجات مقلدة تضر بالصحة والسلامة العامة ضمن ضبطيات مختلفة، فيما تم تسجيل 275 قضية بقيمة نحو 550 مليون درهم خلال العام الماضي.

وذكر مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، خلال افتتاح مؤتمر سلامة المجتمع، الذي نظمه مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، أن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية المرتبطة بانتشار البضائع المقلدة، تتزايد، وتتسبب في خسائر فادحة سنوياً، ما يفرض وضع إجراءات رادعة للحد من التجارة في هذه البضائع.

وأضاف أن من المتوقع أن تصل الخسائر السنوية للتقليد والقرصنة إلى 4.3 تريليونات دولار عالمياً، مع تعريض 5.4 ملايين وظيفة للخطر بحلول عام 2022، لافتاً إلى أن الإمارات أدركت مبكراً خطر هذه الممارسة، ونفذت سياسة استباقية للقضاء على الظاهرة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أسهمت في ضبط 67.7 مليون قطعة مقلدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بقيمة وصلت إلى 1.16 مليار درهم خلال عام 2016.

وأوضح أن الدولة أرست دعائم متينة لصياغة الأطر القانونية الرادعة للقرصنة، والضامنة للملكية الفكرية، كما رسّخت قواعد للتعاون بين الأجهزة الرقابية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي وأصحاب العلامات التجارية.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العقيد صلاح بوعصيبة، إن عدد القضايا المرتبطة بضبطيات ضارة بالصحة والسلامة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 38 قضية، أسفرت عن 719 ألفاً و134 ضبطية، بقيمة 70 مليوناً و739 ألف درهم.

وأضاف أن القضايا المرتبطة بالغش التجاري والقرصنة خلال العام الجاري بلغت 243 قضية، شملت 212 قضية علامات تجارية، و11 قضية مصنفات فكرية، وقضايا أخرى، بإجمالي نحو 288 مليوناً و82 ألف درهم.