قانونيون ومواطنون يطالبون بإعدام المتهمين في «جريمة قتل عجمان»

أثارت واقعة مقتل مواطنَين في مشاجرة استُخدمت فيها سواطير وسيوف وسلاح أبيض مساء يوم السبت الماضي، على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة عجمان، على يد ثلاثة شبان يقيمون في إمارة أم القيوين، ردود فعل غاضبة في الشارع.

وطالب مواطنون ومقيمون بتشديد العقوبة بحق المتهمين، فيما طالب محامون بتشديد التشريعات ضد أصحاب السوابق وإبعادهم عن الدولة، وتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين في الجريمة.

كما طالبوا بعدم التهاون في تطبيق القانون مع أي شخص يحمل سلاحاً أبيض، ويعتدي على سلامة الآخرين ويروع أمن المجتمع.

وقالوا إن جريمة قتل المواطنَين في مشاجرة إمارة عجمان، تمت مع سبق الإصرار والترصد لأن المتهمين في القضية كانوا يحملون في مركباتهم قبل المشاجرة سيوفاً وسواطير وسلاحاً أبيض، ما يؤكد أنهم بيتوا النية لتنفيذ الاعتداء وقتل المجني عليهما.

وكانت إمارة عجمان شهدت مساء السبت الماضي جريمة قتل راح ضحيتها شابان مواطنان قُتلا بسبب مشاجرة من قبل ثلاثة شبان يحملون جنسية جزر القمر، حيث استخدم المتهمون السواطير والسيوف والسلاح الأبيض في المشاجرة، ما أسفر عن مقتل المواطن (س.ر 26 سنة) إثر تعرضه للطعن، ووفاة المواطن (ج.هـ 22 سنة) دهساً، خلال قطعه الطريق أثناء محاولته الهرب من المشاجرة، وإصابة آخر من جنسية جزر القمر بإصابات بليغة نتيجة تعرضه للطعن.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، لـ«الإمارات اليوم»، إن اثنين من مرتكبي جريمة القتل في عجمان من أصحاب السوابق، وقد صدرت بحقهما أحكام سابقة، ولكن لم يتم إبعادهما عن الدولة، ما شجعهما على ارتكاب جرائم مقلقة أدت لقتل المواطنَين.

وطالب بضرورة تطبيق القانون بكل حزم وصرامة، وإبعاد أي شخص أجنبي عن الدولة يرتكب أية جرائم مقلقة مثل الاغتصاب وتعاطي وحيازة المخدرات والاعتداء بالسلاح الأبيض والسطو المسلح، مؤكداً أن عدم ترحيل ذوي السوابق عن الدولة يتسبب في ارتكابهم لجرائم خطرة.

وأضاف أن هناك قصوراً في تطبيق الإجراءات القانونية مع أصحاب السوابق، وأنه ينبغي الحزم في هذه المسألة وإبعاد مرتكبي الجرائم وأصحاب السوابق بأي طريقة عن الدولة حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة على قتلة المواطنَين.

فيما أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي خلفان عبدالله بن يوخة عن إمارة أم القيوين، أهمية تشديد العقوبة على أصحاب السوابق ممن ارتكبوا جرائم خطرة تمس أمن وسلامة أفراد المجتمع وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، إذ إن السماح ببقائهم في الدولة وعدم إبعادهم سيشكل ثغرة للمجرمين وتشجيعاً لهم على ارتكاب الجرائم والمساس بسلامة الآخرين. وأوضح أن الجريمة التي وقعت في عجمان وراح ضحيتها شابان مواطنان، هزت المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، كونها جريمة بشعة وقعت في الطريق العام من فئة ضالة من أصحاب السوابق فقدت أدنى معايير الإنسانية، وارتكبت جريمتها علناً أمام الجمهور وسائقي المركبات.

وأضاف: «يجب تشديد التشريعات وتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين بكل حزم وصرامة، من أجل وضع حد لحاملي السلاح الأبيض ومستخدميه، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين».

من جهته، أشار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، إلى أن جريمة قتل المواطنين في مشاجرة إمارة عجمان تمت مع سبق الإصرار والترصد، لأن المتهمين كانوا يحملون في مركباتهم قبل المشاجرة السيوف والسواطير والسلاح الأبيض، ما يؤكد أنهم بيتوا النية لتنفيذ الاعتداء وقتل المجني عليهما.

وأوضح أن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام، لأنه استخدم فيها أداة القتل والترويع وهي السلاح الأبيض، ولفت إلى أن مثل هذه الجرائم أصبحت من قضايا الرأي العام، ويجب استخدام الردع والحزم، كونها تسببت في ترويع المجتمع.

وتابع بن حيدر «ينبغي تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين أمام الناس، ليكونوا عبرة لجميع أصحاب السوابق، ومن يخططون لتنفيذ جرائم مماثلة».

فيما رأى الدكتور المحامي رائد العولقي، أن جريمة قتل المواطنين الشابين في عجمان على يد أصحاب السوابق، تعتبر جريمة بشعة أعطت انطباعاً سيئا لدى أفراد المجتمع بانخفاض مستوى الأمن في المنطقة التي وقعت فيها جريمة القتل. وتابع أن المتهمين في القضية ارتكبوا جريمتهم علناً، وفي الطريق العام وأمام أشخاص كانوا جالسين على جانبي الطريق، لافتاً إلى أن المتهمين في الجريمة تجرؤوا واستهتروا بكل قيم المجتمع الإماراتي، وارتكبوا جريمتهم بشكل يسيء إلى سمعة الدولة.

وطالب العولقي بتشديد العقوبة بحق المتهمين وإعدامهم، لأنهم قاموا بتشكيل عصابة كان هدفها ارتكاب جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد من خلال التآمر على قتل شابين، مؤكداً أن الإعدام سيكون رادعاً للآخرين تجاه تلك الجرائم.

وعلق المحامي الدكتور حمد الدباني، على جريمة قتل المواطنين في عجمان، بضرورة تطبيق أقصى عقوبة بحق المتهمين، لأنهم ارتكبوا جريمة بشعة في الشارع العام وباستخدام السلاح الأبيض، مشيراً إلى أن المتهمين بيتوا النية على حمل السلاح لتنفيذ جريمة قتل أمام الناس والمركبات على الطريق العام.

وأضاف أن هروب أحد المتوفيين من مسرح الجريمة وتعرضه للدهس، يؤكد أنهم كانوا بصدد قتله طعناً بالسلاح الأبيض كما قتلوا زميله، ولفت إلى أن أفراد العصابة قاموا بجريمتهم دون أي مبرر، وأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم سيكون رادعاً للجميع.

وعبر المواطن جاسم الشحي عن غضبه من جريمة القتل المروعة، التي وقعت على شارع الشيخ محمد بن زايد وعلى مرأى الموجودين في الطريق العام، وأوضح أنه ينبغي تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين وعدم التساهل في تشديد العقوبة بحقهم.

وأوضح أن الجريمة تسببت في حالة من الرعب والقلق بين أفراد المجتمع، لأن المتهمين قتلوا المواطنين في الطريق العام وفروا من مسرح الجريمة، مشيراً إلى أنه كان بإمكانهم قتل أي شخص قد يبادر بالدفاع عن المجني عليهم أثناء وقوع المشاجرة.

وأشار المواطن محمد المزروعي، إلى أن صورة جريمة القتل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لبشاعتها، وتم تداول مقاطع فيديو من مكان الجريمة بشكل واسع، كونها وقعت في الطريق العام وعلى مرأى ومسمع الموجودين في المكان.

وأوضح أن المتهمين تجرّدوا من مشاعر الإنسانية ونفذوا جريمتهم دون أي رادع، وروعوا الآمنين ونشروا الرعب والقلق بين الموجودين في مكان وقوع الجريمة.

وطالب المزروعي بتشديد العقوبة بحقهم لتصل إلى تنفيذ الى الإعدام، لتكون رادعة لمن يحاول العبث بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأشار المقيم رمزي المدهون، إلى أن الجريمة غريبة على المجتمع الإماراتي وعلى المقيمين في الدولة.

وتابع أن حمل السلاح الأبيض وقتل المجني عليهما في الطريق العام يعتبر استهتاراً بالقانون وبأمن وسلامة أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن الجريمة تسببت له بصدمة نفسية بعد مشاهدة تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناولت الجريمة بتفاصيل مرعبة، قبل أن يصدر تصريح رسمي من الجهات المعنية يوضح حقيقة الواقعة.

وطالب المقيم أحمد المصري، بدراسة أسباب الجريمة والعوامل التي أدت إلى وقوعها ومعاقبة حاملي وبائعي السلاح الأبيض، باعتبارهم شركاء في وقوع جرائم القتل.