قانون الدولة لا يجرّم حيازة «الأسلحة البيضاء»

أكد محامون ومستشارون قانونيون عدم وجود نصوص قانونية في قانون العقوبات الاتحادي تُجرّم حيازة الأسلحة البيضاء، مشيرين إلى أن انتشار قضايا الاعتداء باستخدام تلك الأسلحة وآخرها قضية الاعتداء التي وقعت في عجمان السبت الماضي، وراح ضحيتها شابان مواطنان بعد الاعتداء عليهما من قبل ثلاثة شبان باستخدام السواطير والسيوف والسكاكين؛ يؤكد ضرورة سن تشريعات تجرم حيازة الأسلحة البيضاء كإجراء وقائي، بهدف الحيلولة دون استخدامها من قبل شباب في الاعتداء على آخرين في لحظة طيش أو غضب.

فيما أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء «باتت من الجرائم المقلقة مجتمعياً»، وذلك لوقوعها في نطاقات قريبة من بيئة سكن المواطنين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم انتشرت بشكل لافت للنظر بين فئة الشباب والمراهقين منذ فترة، وتسببت في عدد من جرائم القتل التي راح ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، أكد المحامي والمستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، عدم وجود نصوص قانونية في الدولة تجرم حيازة الأسلحة البيضاء التي من الممكن استخدامها في الاعتداء على الآخرين، مشيراً إلى أن الرقابة على السلاح الأبيض يجب أن تكون ذاتية عائلية قبل أن تكون قانونية، لا سيما أن المشرع وفقاً لقاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، تقف أمامه عقبة في تجريم حيازة السلاح الأبيض المجرمة.

وأضاف أنه «من وحي روح القانون نستطيع الخروج بتوصيات إلى الجهات المعنية بتنفيذ القانون بوضع لوائح تنفيذية يمكن من خلالها ضبط تداول وبيع وشراء الأسلحة البيضاء، وتحديداً من ناحية العمر وأهلية الاقتناء».

من جهته، قال المحامي عمر عبدالعزيز آل عمر، إن قانون العقوبات الاتحادي لم يجرّم حيازة الأسلحة البيضاء أو الاحتفاظ بها، من سكاكين و«سواطير» وسيوف وغيرها، إلا في حال ضبطها مع شخص عند شروعه أو ارتكابه إحدى الجرائم مثل المشاجرات، لافتاً إلى أن انتشار المشاجرات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة في الآونة الأخيرة يُحتم على الجهات المعنية سن التشريعات اللازمة لتجريم حيازتها.

وتساءل آل عمر عن الفائدة من عدم تجريم حيازة تلك الأسلحة وصناعتها وبيعها في الأسواق، مطالباً بسن تشريعات تجرمها، وتكثيف الجهات المختصة رقابتها على الأسواق للحيلولة دون وصولها إلى أيدي الشبان الذين من الممكن في حالة طيش أو غضب أن يستخدموها في الاعتداء على أشخاص آخرين.

ولفت إلى أن أروقة المحاكم تغص بكثير من قضايا الاعتداء التي استخدمت فيها مثل تلك الأسلحة وتسببت بفقدان أرواح وإصابة كثير بعاهات مستديمة، وكان يمكن تفاديها لو جرّمت حيازتها ومنع تداولها في الأسواق، وتجريم صناعتها وجعلها في متناول يد الشبان.

بدوره، طالب المحامي محمد التميمي بضرورة تجريم حيازة الأسلحة البيضاء ليكون إجراءً وقائياً من وصولها إلى أيدي الشباب واستخدامها في المشاجرات والاعتداء على الآخرين.

وقال: «لا بد للمجلس الوطني الاتحادي أن يعمل على دراسة أثر انتشار تلك الأسلحة في الأسواق وإحصاء عدد قضايا الاعتداء والمشاجرات التي استخدمت بها، ووضع التشريعات المناسبة للحد منها».

وأفاد المحامي علي المنصوري، بأنه لابد للمشرع أن يعيد النظر في تجريم حيازة الأسلحة البيضاء، خصوصاً بعد انتشار المشاجرات في الآونة الأخيرة التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وبيّن المنصوري أن وجود تلك الأسلحة التي تباع في الأسواق بأسعار زهيدة بين أيدي الشبان يشكل خطراً على الأمن المجتمعي، وأصبح ضرورياً تجريمها ومنع حيازتها مثل الأسلحة النارية.

من جانبه، قال الرحومي إن تنامي ظاهرة استخدام السلاح الأبيض من قبل فئة الشباب والأحداث الجانحين خلال الفترة الأخيرة في مدن عدة بالدولة، والتي كان آخرها الجريمة المروعة التي شهدتها عجمان منذ أيام قليلة، كان له العديد من الآثار السلبية على أمن واستقرار المجتمع، ما يؤكد وجود حاجة ملحة لتشريع يقضي على هذه الظاهرة في مهدها.

وأضاف: «استشعاري خطورة هذه الظاهرة من مهدها دفعني لتوجيه سؤال برلماني خلال الفصل التشريعي السابق لوزارة الداخلية بشأن الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم السلاح الأبيض، وهو سؤال رد عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بالفعل على مشروع قانون لمواجهة جرائم الأسلحة البيضاء، ما يعكس النظرة الاستباقية من قبل السلطة التنفيذية، كما يؤكد على أن هناك حاجة ملحة إليه».

وعزا الرحومي أسباب انتشار السلاح الأبيض في الدولة إلى ما وصفه بـ«الانفتاح الاقتصادي للدولة، ووجود مقيمين من دول لديها ثقافة حمل هذا النوع من الأسلحة، بجانب ظهور عشرات الأفلام السينمائية التي تشجع على استخدام السلاح الأبيض كنوع من البطولة، إلى جانب سهولة ترويجها واقتنائها»، مؤكداً أن هذه الأمور مجتمعة خلقت حافزاً ودافعاً لدى الشباب والمراهقين لحيازة واستخدام السلاح الأبيض.

وأضاف أن السلاح الأبيض شهد تطوراً نوعياً اليوم إلى خناجر وسيوف وأنواع أخرى، ما يعني أننا بحاجة إلى تشريع لإغلاق الثغرات القانونية إن وجدت، كما نتطلع إلى إجراءات أكثر صرامة ورقابة على الأشخاص مرتكبي جرائم السلاح الأبيض بشكل متكرر، حتى بعد خروجهم من السجن.

تعريف السلاح الأبيض

تُعرف الموسوعة الحرة على الإنترنت «ويكيبيديا» السلاح الأبيض بأنه مصطلح يطلق على طيف من الأسلحة الفردية اليدوية غير النارية التي تستخدم للهجوم وللدفاع، وأحياناً تكون أداة للقتل، ولا يعني الإشارة إليها باللون أنها محددة بلون معين.

ومع أن اللفظة جاءت من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر، فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها، كون هذه الأسلحة مثل السكاكين والسيوف وغيرها من أنواع الأدوات المستخدمة في الطعن والقطع، ولا تدخل فيها الأسلحة النارية.

ويمنع حمل السلاح الأبيض في العديد من المرافق العامة، بشكل دولي، مثل المطارات والملاعب والمدارس والشوارع عموماً.

جريمة الورقاء

أسدلت محكمة التمييز في دبي نهاية العام الماضي الستار بشكل نهائي على القضية المعروفة إعلامياً بـ«جريمة الورقاء»، التي دارت وقائعها عندما هاجم خمسة شبان شاباً مواطناً وثلاثة من أصدقائه بمنطقة الورقاء في دبي، وألقوا عليهم مادة حارقة، ثم أجهزوا على الشاب باستخدام السكاكين والسيوف، وأصابوا أصدقاءه بجروح بليغة.

وقضت المحكمة المكونة من خمسة قضاة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق المتورطين الخمسة في الجريمة.