نقض حكم بزيادة النفقة ورسوم المدارس لمطلقة وابنتيها

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بزيادة نفقة مطلقة ومصروفات مدارس خاصة لطفلتيها المحضونتين، مؤكدة في الحيثيات حق الأب في تحديد مدارس أبنائه.

وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى ضد مطلقها، مطالبة بزيادة نفقة ابنتيها، إضافة إلى 10 آلاف درهم متفق عليها سلفاً في عقد الصلح، لغلاء المعيشة ورغبتها في السياحة إلى خارج الدولة مع ابنتيها.

• حكم الاستئناف أضاف للنفقة 2000 درهم ومصروفات  مدرسية غير آبهٍ بحق الوالد في تحديد مدارس أولاده.

ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم وجود ضرورة أو سبب لزيادة النفقة، ثم ألغت محكمة الاستئناف الحكم، وقضت بزيادة النفقة إلى 12 ألف درهم، إضافة إلى رسوم المدرسة البريطانية الخاصة التي تتعلم فيها المحضونتان، مع المصروفات.

ولم يرتض المدعى عليه الحكم، فطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «الحكم أهدر عقد الصلح المؤرخ بينه وبين مطلقته المحدد للنفقات، ومجاوزة النفقة الواجبة، والمبالغة في زيادة النفقة على المنفق عليه بلا ضابط ولا مسوغ، مع عدم أخذه - أي الحكم - في الاعتبار ظروف المدعى عليه، وحال أسرته الثانية وأولاده من الزوجة اللاحقة، من خلال إلزامه بمدارس خاصة للبنتين من دون رضاه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، مبينة أنه «يتوجب على المحكمة أن تتحرى مدى يسار المنفق وقدرته المالية وظروفه الاقتصادية وحالة معيشته وملاءته والإحاطة بظروف الطرفين، يسراً أو عسراً، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، مع التحقق من حاجة المنفق عليه الحقيقية وفي إطار العرف والمألوف».

وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف أضاف للنفقة المتفق عليها سلفاً في عقد الصلح 2000 درهم، إضافة إلى مصروفات مدارس خاصة معينة من المدعية، غير آبهٍ بحق الوالد في تحديد مدارس أولاده، خاصة أو حكومية، ومقرراً عليه تكاليف للمدارس، إضافة إلى مبلغ 12 ألف درهم، غير مقدر لظروفه المالية وزواجه الثاني، ومصروفات الولدين، وعلاجهما في أماكن خاصة، حسبما تثبت المحررات الصادرة من مراكز العلاج، مع الديون المترصدة عليه، بحجة أنه هو من رتبها على نفسه، وتسبب في حدوثها، وساعد على تفاقمها، وهو ما أدى إلى خطئه في فهم الواقع، والمبالغة في تقدير النفقات جزافاً وبلا ضابط، وَجرهُ إلى مخالفة القانون، وهو ما يوجب نقضه جزئياً، ليكون جميع ما يلزم به الزوج هو مبلغ 12 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم المحددة في عقد الصلح، ورفض ما زاد على ذلك من مصروفات إضافية للدراسة، باعتبارها داخلة في المبلغ المحكوم به آنفاً، مع التأكيد على حق ولي النفس في تحديد المدارس التي سيلتحق بها أبناؤه في جميع الأحوال، حكومية أو خاصة.